تمديد اعفاء المزارعين من فوائد “الوحدات”

الوكيل - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور امين محمود على قرار مجلس ادارة سلطة وادي الاردن المتضمن تمديد اعفاء المزارعين في وادي الاردن من الفوائد المترتبة على القيم الراسمالية للوحدات الزراعية المخصصة لهم حتى نهاية عام 2014.اضافة اعلان


وبموجب القرار يتم حسم 100 بالمائة من اجمالي الفوائد المترتبة على المتصرفين بالارض في حال دفع المبالغ كاملة وحسم 50 بالمائة من اجمالي الفوائد في حال دفع 50 بالمائة من المبالغ الاجمالية .

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بالتقرير رقم 10 لتقدم سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة الخليجية لغاية شهر اذار 2014 والتقرير رقم 11 لغاية شهر نيسان 2014.

ويتضمن التقريران مجموعة من الاجراءات المالية التي ستؤدي الى رفع قيمة الانفاق وتحسين اداء المشاريع الممولة من المنحة الخليجية حيث تتضمن هذه الاجراءات مناقلات مالية من مشروعات الى اخرى في ضوء الانفاق الشهري والاحتياجات الفعلية الملتزم بها.

ومن ابرز القطاعات التي سيتم اعادة توزيع مبالغ مالية لها هي قطاعات التعليم والنقل والطاقة مع التاكيد على جميع الوزارات بتسريع عمليات دراسة واحالة العطاءات للمشاريع الممولة وتسريع تنفيذها والالتزام بملاحظات الجهات الممولة عند تحضير وثائق العطاءات وطرحها واحالتها . على صعيد متصل وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة برفع نسبة الدفعة المقدمة لعطاءات المشاريع الانشائية الممولة من المنحة الخليجية بنسبة 20 بالمائة من قيمة العطاء بدلا من 10 بالمائة.

ويهدف القرار الى مساعدة المقاولين على المباشرة بالعمل وتسريع تنفيذ هذه المشاريع شريطة ان تكون رفع نسبة الدفعة المقدمة مقابل كفالة بنكية قابلة للصرف حسب طلب صاحب العمل على ان تنحصر في العطاءات ذات قيم الاحالة التي لا تتجاوز مليون دينار.

وقرر مجلس الوزراء اعتماد هذا الاجراء لكافة المشاريع الحكومية البالغة تكلفتها اقل من مليون دينار سواء اكانت ممولة من خلال المنحة الخليجية او اي حساب اخر.

ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتنظيم عملية استيراد الخردة بكافة جوانبها بما في ذلك تجهيز ساحة خاصة لتنفيذ عمليات التفتيش على الخردة المستوردة عن طريق جسر الملك حسين على ان تعود ملكية الاجهزة والبنية التحتية والابنية المقامة على الساحة الى خزينة الدولة .

وكانت شركة رام الله لصناعة الحديد تقدمت بطلب لتنفيذ مشروع التوسعة على جسر الملك حسين على نفقتها الخاصة وتحت اشراف الجهات الحكومية المختصة وضمن الاجراءات التي تضعها وزارة الاشغال العامة والاسكان.

يشار الى ان مادة خردة الحديد تعتبر مدخلا انتاجيا رئيسيا لعدد من مصانع حديد التسليح ومصانع انتاج البليت حيث يعزى لجوء المصانع لاستيراد الخردة الى نوعية الخردة المستوردة ( خردة ثقيلة ) حيث تساهم نوعيتها في تقليل كلف الانتاج في المصانع لانخفاض نسبة الفاقد منها مقارنة مع الخردة المحلية.

كما وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على قرار مجلس مفوضي هيئة الاستثمار المتضمن اختيار شركة المدن الصناعية مطورا رئيسيا للمنطقة التنموية ( المدينة الصناعية ) المنوي اقامتها في محافظة جرش.وجاء اختيار شركة المدن الصناعية مطورا رئيسيا للمدينة الصناعية في محافظة جرش عن طريق التفاوض المباشر نظرا لخبرتها الواسعة في هذا المجال.

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بمشروع انشاء محطة توليد طاقة شمسية بقدرة 5ر52 ميجا واط في محافظة معان من قبل شركة امريكية.

وجاءت الحاجة لموافقة مجلس الوزراء على المشروع لكون الشركة المنفذة غير اردنية حيث اشترط مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الاشغال العامة والاسكان اعطاء نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من قيمة الاعمال للمقاول المحلي المصنف على ان تقوم الشركة الامريكية بالحصول على ترخيص اصولي من قبل دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين الاردنيين وانتسابها الى نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين حسب الاصول علما بان المشروع ذو طبيعة متخصصة . وفي الاطار ذاته وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة المتعلقة بتنفيذ اعمال الكهروميكانيك المتخصصة المرحلة الاولى ( مشروع سرايا العقبة ) من قبل شركة اماراتية.

وتاتي موافقة مجلس الوزراء ايضا على هذا المشروع كون الشركة المنفذة غير اردنية حيث اشترط المجلس وبناء على تنسيب وزير الاشغال العامة والاسكان اعطاء نسبة لا تقل عن 40 بالمائة من قيمة الاعمال للمقاول المحلي المصنف على ان تقوم الشركة الاماراتية بالحصول على ترخيص اصولي من قبل دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين الاردنيين وانتسابها الى نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين حسب الاصول علما بان المشروع ذو طبيعة متخصصة . الى ذلك وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الخارجية وشؤون المغتربين على نقل السفير فواز العيطان من السفارة الاردنية في طرابلس الى المركز اعتبارا من 15 / 6 / 2014 .

ووافق مجلس الوزراء على تسمية الذوات التالية اعضاء جددا في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بدلا من الاعضاء المنتهية عضويتهم في المحكمة : الدكتور عون الخصاونة, الدكتور حمزة حداد , الدكتور ابراهيم العموش والدكتور عمر الجازي . الى ذلك صادق مجلس الوزراء على اتفاقية المقر الموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومنتدى الفكر العربي بتاريخ 17 نيسان 2014 . كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والحكومة الكندية حول تفعيل التعاون الانمائي الدولي.

وتتضمن المذكرة عرض اولويات الاردن التنموية والمساعدات الكندية للاردن خلال الفترة من 2014 وحتى 2018 ودعم التعاون الثنائي التنموي بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر والبطالة علما بان برنامج المساعدات الكندية للمملكة خلال السنوات الخمس القادمة يتضمن تقديم حوالي 175 مليون دولار .

كما وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية المنوي توقيعها بين الاردن وكوريا الجنوبية بشان التعاون في مجال الخدمات الجوية .