تناقضات قانون الضمان

بقلم ... نايف بركات ربابعه


ان المتمعن بقانون الضمان الاجتماعي الجديد لابد ان يشد انتباهه الكثير من المواد التي تشير الى ان الدوله تعطي مؤسسة الضمان الاجتماعي وكاله حصريه احتكاريه للاقتصاد الاردني وكذلك واستعباد المواطن بتطبيق مقولة الانسان اغلى ما نملك على غير المعنى المقصود بحيث جعلة منه البقره الحلوب التي تدر السمن واللبن على المؤسسه ومن خلال استعمال اسلوب التهيول والترويع و دراسات اكتواريه غير حقيقيه يتبعها تباكي على اموال الضمان وان المؤسسه سوف تكون غير قادره على تامين التزاماتها بعد سنوات معدوده وعلى هذا الاساس وبدلا من ازالة التشوهات في القانون القديم وضعت قانون كانت تقايض عليه مجلس النواب السابق من خلال وعود بتعيينات يسبقها تدريب بعض المحاسيب ولما تم حل المجلس تم اصدار القانون المؤقت المعمول به حاليا هذه. اضافة اعلان



نبذه حول قانون الضمان بشكل عام, وهناك مواد في القانون ارى ويرى الكثير من الشعب الاردني انها بحاجه الى تعديلها ولا تناسب ان يعمل بها وهي كثيره لم تاخذ بعين الاعتبار الظروف التي يعيشها العامل الاردني من قلة الرواتب و طول ساعات العمل وتم وضع القانون على نمط دول يعتبر مواطنيها العمل رفاهييه وليس استعبادا انني اعلم ان كلمة استعباد لا تروق للكثيرين وهؤلاء ادعوهم للطلاع على عمل المعلمات في المدارس الخاصه والسكرتيرات وعمال المناطق المؤهله والسواقين وعمال المهن اليدويه والمزارع ومعظم العاملين في المؤسسات والشركات الصغيره وعمال الخدمات من حراس وعمال نظافه وغيرهم وساذكر بعض من هذه المواد الوارده في هذا القانون.



1- الغاء التقاعد المبكر وابقائه على المهن الخطره وهنا سنخوض في متاهه اي المهن خطره وايها ليست خطره كما ان هناك مهن ليست خطره وانما دخلها لايكفي لسد الاحتياجات الشخصيه لفرد واحد ولكن بسبب الفقر والبطاله تكون ملجاء لبعض العاطلين عن العمل ومثال ذلك معلمات المدارس الخاصه ورياض الاطفال والحضانات اللواتي والسكرتيرات لايتقاضين الحد الادنى للاجور ولا حتى نصفه.


2- منع المتقاعد مبكرا من العمل وقد نجد مبررا لذلك ومالانجد له مبررا ان يمنع ان يمارس اي عمل او مهنه تدر عليه دخل اي يمنع ان يكون صاحب عمل .

وهذا ما استغرب كيف تقبل به الحكومه في ظل استفحال الفقر والبطاله حيث ان هذه الماده ستزيد هذا الامر تعقيدا حيث ان التقاعد المبكر يفسح المجال امام فرص عمل جديده بصوره تلقائيه والاهم من ذالك ان المتقاعد سيساهم بخلق فرص عمل جديده اذا سمح له ان يكون صاحب عمل .


والشاهد على ذلك ان الكثير ممن حصلوا على تقاعد من صنوقي التقاعد العسكري والمدني اصبحوا اصحاب عمل يساهموا بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد الوطني ويوفروا فرص عمل للعديد من المواطنين وهذا بدوره مورد من موارد الضمان وكذلك الخزينه الاردنيه.



3- في ظل التباكي على اموال الضمان وانها ستنفذ في اقرب وقت تقوم المؤسسه بتصدير اموال الشعب الاردني الى الهند الصين ومصر وكافة دول العالم على شكل رواتب تقاعديه، وهذه ميزه يعطيها قانون الضمان للعامل الاجنبي على العامل الاردني عندما يعود الى بلده ويعمل هنال ويحرم العامل الاردني من العمل بعد التقاعد، كل ذلك من اجل مراعاتة اتفاقبات العمل الدوليه ،وقد تقدمت عندما كنت موظفا في المؤسسه باقتراح ان يكون اشتراك العامل غير الاردني اختياريا ليتوافق ذلك مع التشريعات الدوليه فكان الرد مزاودا ان هذا مايريده جلالة الملك ويفاخر به العالم اقول نعم ولكن الملك لايقبل ان يكون ذلك على حساب شعبه ولسنا اضل حالا من دول الخليج.


4- الغى القانون الجديد الاستثناء الذي كان يحظى به موظفو الوزارات والمؤسسات العامه والشركات المساهمه العامه الذي ينص على انه يجب ان لاتزيد الزياده في الراتب في اخر ستون اشتراك عن ستون بالمئه وهذا الامرمقبولا لو ابقى على استثناء موظفو القطاع العام دون الشركات المساهمه العامه حيث اول من تحايل على هذه الماده كانوا من موظفي الضمان والامثله معروفه.


5- تكرر معاقبة المتقاعد مبكر ا عندما تم اقتطاع النسبه المقابله للعمر بخصم يصل الى ثمانية عشر بالمئه0


ومن العدل ان تعاد هذه النسبه مع تقدم العمر وتم معاقبته ايضا عندما تم حرمانه من علاوة التضخم وكانه اصبح خارج حدود الوطن لايتاثر بما يحصل داخله من ضعف القيمه الشرائيه للدينار وتناسى واضعو القانون ان هذا مواطن اردني يتاثر بالضرائب التي تفرضها الدوله عليه ويتاثر بارتفاع الاسعار الجنوني حتى انه لم تتم مساواته بالذين لم يعملوا اصلا وتقوم الدوله برعايتهم وصرف الرواتب لهم من خلال التنميه الاجتماعيه.


6- اذا علمنا ان جميع نفقات المؤسسه حتى الان تصرف من ايراد اصابات العمل البالغه 2% و انه تم اضافة اقتطاعات اخرى ليصبح مجموع الاقتطاعات التي تقوم المؤسسه بتحصيلها18.25% من اجمالي الرواتب وانه تم رفع الحد الادنى للجور هذا العام،فاني اؤاكد ان الخوف على اموال الضمان ليس من خلال النفقات بل من خلال الاستثمارات غير المدروسه اما ان توهمنا المؤسسه بما يسمى تامين التعطل عن العمل فهذا ابتكار من ابتكارات الجبايه وسيتبعه ازدياد في نسبة الاقتطاع اما تامين الامومه والذي جاء بضغط من هيئات نسائيه واصحاب العمل فلم يكن سوى تحيميل المؤسسه ما ليس من مسؤليتها بل مسؤلية اصحاب العمل الزمت المؤسسه نفسها به رغم ان قانون العمل يلزم صاحب العمل بهذا التامين.