تنظيم النقل العام

لا ينكر أحد أننا نعاني من فوضى كبيرة في مسألة النقل العام في بلدنا وبالرغم من التصريحات الكثيرة التي نسمعها من بعض المسؤولين عن هذا القطاع حول تنظيم النقل العام إلا أنه كما يبدو لا توجد ارادة حقيقية للخروج بقرارات فاعلة وحازمة لتنظيم هذا القطاع أو أن هناك من يقف عثرة في وجه أي تحرك لتنظيم هذا القطاع .اضافة اعلان

تنظيم النقل العام لا يحتاج إلى اجراءات خارقة ، انما إلى قرار من رئيس الوزراء أو وزير النقل يتم بموجبه دمج كل باصات النقل في المدينة الواحدة في شركة مساهمة عامة أو خاصة وكل صاحب باصات يقدر ثمن باصاته عن طريق لجنة فنية تشكل لهذه الغاية ويكون هذا الثمن عبارة عن اسهم له في الشركة وهذا الإجراء يتم في جميع محافظات المملكة بحيث يمنع منعا باتا على أي مواطن أن يكون لديه باص يشغله كما يشاء .
الشركات التي ستشكل يكون لكل شركة مجلس ادارة ومدير عام ويخضع السائقون لمظلة  الضمان الإجتماعي ويكون لهم تأمين صحي وتنطلق الباصات في ساعات محددة ويجب أن تصل في ساعة محددة فلا يسابق السائق الريح لأنه يعمل على الباص بطريقة الضمان ولا يزاحم السيارات في المدن الرئيسية وعلى الطرق الخارجية ولا يرتكب بعض سائقي هذه الباصات كل سنة ألف مخالفة لأنهم يخالفون كل الأنظمة والقوانين وبذلك نخفف كثيرا من حوادث الباصات المميتة التي تحدث .
صدقوني أن تنظيم النقل العام لا يحتاج إلى أكثر من قرار من مجلس الوزراء أو من الرئيس نفسه أو من وزير النقل ولا يحتاج إلى اطلاق عشرات التصريحات وكل ما في الأمر أن يصدر قرار حازم لا يلتفت إلى أي اعتراضات .
النقل العام يمكن تنظيمه بكل سهولة ويسر لأنه من العيب أن ندعي أننا دولة متحضرة لكننا غير قادرين على ايجاد نقل عام منظم ولدينا حوالي خمس عشرة ألف سيارة تكسي عمومي غير شركات النقل الخاصة .
نتمنى أن تجد هذه الملاحظة الإهتمام الذي تستحق خصوصا من وزير النقل المهندس وليد المصري .