تنمية المحافظات

من وقت لآخر تتردد مقولة فشل برامج التنمية في المحافظات , التي تشكو شخصياتها وأبناؤها من عدم اشراكهم في وضع الخطط وتحديد إحتياجاتهم , ومن أن الإنفاق الكبير لم يكن يذهب الى مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل بل الى بنى تحتية غير لازمة.اضافة اعلان

من الناحية النظرية , تبدو هذه الملاحظات صحيحة , لكنها واقعيا ليست كذلك فاذا كان صحيحا أن الخطط المتعلقة بتنمية المحافظات تفتقد الى ممثلين منها فماذا يفعل الوزراء ممن تعاقبوا على كراسي الوزارات من هذه المحافظات وماذا عن نواب هذه المحافظات وماذا عن شاغلي المناصب العليا منها , وإن كان من سؤال يفترض أن يوجه الى المقصرين فينبغي أن يبدأ من هؤلاء الممثلين.
أين كان ممثلو المحافظات والمدن والقرى من هذه الخطط وهم كثر إن كان في مجلس الأمة - نوابا وأعيانا - أو من كبار الموظفين في الحكومة - وزراء وأمناء عامين ومدراء, وهم من يفترض أنهم الشركاء التنفيذيون والمخططون والمشرعون في صنع القرار.
جرت محاولات عدة لإشراك المحافظات في مبادرات التنمية على طريقة أن أهل مكة أدرى بشعابها , لكن المؤسف أن ضعف المبادرة , وعدم إنضاج التجربة وإعاقتها أحيانا كان وراء الإخفاق في بلوغ الأهداف.
لا تزال الأحكام العامة صفة لتحديد إشكالية فشل التنمية، فيما تخفق الخطط مجدداً في ربط الأرقام بمستوى حياة المواطن لكن مثل هذا الطرح سيبقى بلا مضمون إن لم يستند إلى الإحصاءات الدقيقة، وفي ظل عدم توفر إحصاءات علمية بديلة لتلك التي تصدر عن دائرة الإحصاءات العامة، سيبقى ما سواها مجرد كلام عام غير مدعم علمياً.
فمثلا, يمكن ببساطة إكتشاف ترجيح كفة الوزن الكمي للبطالة في الحضر مقارنة مع الريف, بإضافة معيار الكثافة السكانية, وينطبق ذلك تماما على توزيع النفقات الرأسمالية على مدى السنوات الماضية, لنجد أن الأطراف حصلت بالمعدل على مخصصات مالية لمشاريع بنية تحتية وخدمات هي ظاهرة للعيان, أضعاف ما حصلت عليه المدن الكبرى .
موضوع تنمية المحافظات، ليس جديداً، والاهتمام الزائد به مؤخراً يعود إلى علو الصوت، في غياب تقييم موضوعي وعلمي يجيب عن سؤال التهميش وغياب العدالة لكن قبل أن تتورط الحكومة في ضخ مال بمشاريع غير لازمة، عليها أن تقوم بدراسة علمية مقارنة ترصد حجم وشكل الانفاق رأسمالي وجاري في المحافظات والمدن والقرى، مع ما تحقق على الأرض، لتحديد الاحتياجات الفعلية.
يشكو أبناء المحافظات التي حباها الله بثروات الفوسفات والبوتاس والإسمنت أنهم لم يستفيدوا منها, لكن إحصائية عشوائية, تكشف أن الغالبية العظمى من الموظفين والعمال في مصانع هذه الشركات هم من أبناء المناطق التي تعمل بها والمناطق المحيطة بها.