توافق على تعديلات مقترحة لقانون نقابة الصيادلة

الوكيل - توافق صيادلة ونواب واعيان وممثلون عن وزارة الصحة وديوان التشريع على عدد من التعديلات المقترحة على قانون النقابة المنظور من مجلس النواب.اضافة اعلان


وناقشوا خلال ورشة نظمتها نقابة الصيادلة امس التعديلات المقترحة على قانون النقابة وقانون الصيدلة والدواء.

وقال رئيس اللجنة النيابية القانونية والصحية المشتركة المختصة بالنظر في قانون النقابة الدكتور مصطفى العماوي ان اللجنة ناقشت التعديلات والمقترحات قبل ان يتم عرض القانونين بصيغتهما النهائية على مجلس النواب للتصويت عليهما والسير باجراءات اقرارهما الدستورية.

واكد اهمية الوصول الى تعديلات تصب في صالح الصيادلة ومهنة الصيدلة وتواكب الاصلاح التشريعي الذي تشهده المملكة في اطار الاصلاح السياسي.

من جانبه قال نقيب الصيادلة الدكتور احمد عيسى انه تم خلال الورشة التوافق على الاسباب الموجبة للتعديلات التي طرأت على عشر مواد في قانون النقابة.

واضاف ان التعديلات تهدف الى تفعيل دور الهيئة العامة وزيادة الخدمات المقدمة لها، ومواكبة التطور الذي تشهده المهنة والزيادة في اعداد الصيادلة، وحماية المهنة والارتقاء بها وتعزيز التعليم الصيدلاني المستمر.

واشار الى ان النقابة بصدد القيام بجولة خليجية بالتعاون مع وزارة العمل من اجل ايجاد فرص عمل للصيادلة في دول الخليج العربي.

واكد مشاركون في الورشة ضرورة ان تراعي التعديلات التغيرات الديموغرافية التي تشهدها المملكة، وموجات اللجوء التي شهدتها ووجود عدد كبير من الرعايا العرب، يزاول بعضهم المهنة.

واضافت التعديلات المقترحة على قانون النقابة شرط ان يكون طالب التسجيل في النقابة اردنيا وحاملا لشهادة التوجيهي العلمي، وان يجتاز الفحص المقرر بموجب نظام خاص يصدر لغايات فحص الصيادلة، وان لايكون عضوا في نقابة اخرى.

وحددت التعديلات اعضاء الهيئة العامة للنقابة بالصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين الذين ادوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية السنة التي تسبق اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي، على ان يتم تسديد التزاماتهم قبل نهاية شهر اذار من السنة التي يتم فيها انعقاد اجتماع الهيئة العامة.

وشملت التعديلات المقترحة نسبة تمثيل قطاع اصحاب المستودعات في مجلس النقابة ليصبح عضوين بدلا من ثلاثة اعضاء، وقطاع الصيادلة الموظفين باربعة اعضاء بدلا من ثلاثة، وابقت على تمثيل الصيادلة اصحاب الصيدليات باربعة اعضاء في مجلس النقابة.

كما اقترحت التعديلات رفع دورة مجلس النقابة الى ثلاث سنوات بدلا من سنتين، وان يسري ذلك على اول مجلس ينتخب بعد نفاذ احكام القانون المعدل.

ونصت التعديلات صراحة على حق النقابة في استثمار اموالها، وبانشاء صناديق للتقاعد والتأمين الصحي وتعويضات العجز والوفاة.

وفيما يتعلق بالحسومات على الادوية اكدت التعديلات ضرورة تحديد الحسم على اسعار الادوية الواردة في العقود المبرمة بين الصيدليات وشركات وصناديق التأمين.

كما رفعت التعديلات من قيمة الغرامات الواردة في بند العقوبات من( 25-250 ) دينارا الى (50-2000 )دينار تدفع لصندوق النقابة.