توافق على حل قضية عقود «الاطباء المقيمين» في وزارة الصحة

قال نقيب الاطباء د.علي العبوس انه تم الاتفاق مع وزير الصحة د.غازي الزبن على خفض مدة التزام الاطباء المقيمين من خلال العقود الموقعة مع الوزارة من ٣ سنوات الى سنتين عن كل سنة إقامة وذلك لجميع التخصصات.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

واضاف انه تم الاتفاق على ان تكون مدة التزام التخصص الفرعي بالخدمة في وزارة الصحة (ما بعد البورد) ٣ سنوات عن كل سنة تدريب في الوزارة، وذلك اقل مما هو معمول به في الخدمات وهو ٤ سنوات .

وبين في تصريح صحفي انه استفسر من المستشار القانوني لوزارة الصحة عن المقصود بالتكاليف التي يدفعها الطبيب غير الملتزم بالعقد وهي ٥ آلاف عن كل سنة اما المبعوثين خارج الوزارة تضاف لها الرسوم المدفوعة للجهات المبتعث اليها، وتبين ان هذا امر معمول به في كل المؤسسات العامة.

اما بخصوص مطلب النقابة تعيين الاطباء خريجي ٢٠١٢ و ٢٠١٣، فاستغرب د.العبوس وجود عبارة ابداء الرأي الوارده في كتاب رئيس الوزراء لرئيس ديوان الخدمة ووعد الوزير بتعديل الكتاب.

كما تم عرض قضية الاطباء حملة الشهادات وضرورة اشتراط شهادة الاختصاص وليست الدكتوراه، حيث وافق الوزير على مطلب النقابة.

اما فيما يخص مسمى الاطباء المؤهلين، فأكد د.العبوس عزمه بان يصبح المسمى أخصائي بالتدريب بدل مساعد اختصاصي، وانه سيكون هناك لقاء مع الوزير لمناقشة هذا الموضوع.