توافق نيابي حكومي على تنفيذ مطالب موظفي المحاكم الشرعية

قال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب معتز ابو رمان ان اللجنة النيابية توافقت مع الحكومة على تنفيذ مطالب موظفي المحاكم الشرعية وفض اعتصامهم الذي استمر 8 ايام .

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة اليوم الاحد مع وزير المالية عز الدين كناكريةً و قاضي القضاه عبدالكريم الخصاونه .

واوضح النائب ابو رمان ان الاتفاق تضمن إقرار زيادة الراتب "الأساسي فقط " بمقدار 100% توزع على 3سنوات اعتبارا من بداية العام المقبل وبمعدل 60% للعام الاول وتصبح الزيادة 80%عام 2020 و 200%عام 2022 وان تضمن هذه الزيادة في الموازنه التي ستقدم لمجلس النواب لإقرارها .

واشار الى التزام الحكومة زيادة نسبة مساهمتها بالتكافل الاجتماعي من 11% الى 20% و ان يتم توزيع للإيرادات بحيث ينعكس إيجابيا على المزايا والتحفيزات المادية بمجرد إقرار النظام الجديد.

ولفت الى انه سيتم رفع مذكرة من قاضي القضاه الى مجلس الوزراء من اجل استحداث المساكن الوظيفية أسوة بالدوائر الحكومية الاخرى ، اضافة الى متابعة موضوع رصد مقاعد جامعية لابناء العاملين في المحاكم الشرعية البالغ عددهم 1130 موظفا ، ومخاطبة وزير التعليم العالي بمذكرة من دائرة قاضي القضاه ومجلس النواب من اجل متابعة الموضوع .

واشار ابو رمان الى تعهدات نيابية وحكومية بعدم إصدار أية عقوبة بحق المعتصمين من قبل دائرة قاضي القضاه ، و كذلك بمتابعة التزام الحكومة بكل ما تم الاتفاق عليه، وان تتم عودة الموظفين للعمل فورا ابتداء من صباح غد الاثنين .