توجان فيصل تقترح إعطاء الطراونة درسا خصوصا للتمييز بين "الكفّارة" و"التكفير"

الوكيل - رصد- سخرت المعارضة السياسية وعضو البرلمان السابقة توجان فيصل من 'أخطاء' رئيس الوزراء د. فايز الطراونة، وعابت عليه عدم تمييزه بين 'الكفّارة' و'التكفير'. وقال إنه هذا هو ثالثة الأثافي في أخطاء الطراونة.اضافة اعلان


وقالت في مقال لها نشرته صحيفة 'الراية' القطرية إن الطراونة سبق وأن اقترف أخطاء عديدة سابقة مثل حلّه الخلاق حلوله لمعالجة البطالة أثناء فترة رئاسته الأولى للحكومة والمتمثلة في إعادة 'خدمة العلم' الموقوفة، ولكن ليس كخدمة عسكرية بل ليلزم المكلفين بالعمل لدى القطاع الخاص وبالحد الأدنى للأجور وبحيث يدفع صاحب العمل نصفها وتدفع الدولة النصف الآخر!!.

وأضافت فيصل في مقالها الذي حمل عنوان 'درس خصوصي' أن الطراونة 'يتصدى لإصدار فتوى دستورية تتضمن تهديدًا للمعارضة وللشعب بعامته بقوله (إذا كانت مقاطعة الانتخابات حقًا لأي جهة فإن التحريض على المقاطعة والسعي للتأثير السلبي على العملية الانتخابية هي مخالفة دستورية بامتياز)!!'.

وفيما يأتي نص المقال:

درس خصوصي

موضوع مقالتي ليس أول تجليات عدم معرفة رئيس حكومتنا الحالية بالدستور وببدهيات أخرى للحكم (خلط بين الكفارة والتكفير) بل هو ثالثة أثافيه في ولايته الثانية التي لم تكمل المئة يوم، ويتطابق مع ما صدر عنه في حكومته الأولى (أثناء نزاع الملك الراحل). فحينها أعلن عينة من حلوله 'الخلاقة' لمعالجة البطالة، تتمثل في إعادة 'خدمة العلم' الموقوفة، ولكن ليس كخدمة عسكرية بل ليلزم المكلفين بالعمل لدى القطاع الخاص وبالحد الأدنى للأجور وبحيث يدفع صاحب العمل نصفها وتدفع الدولة النصف الآخر!!.

فكتبت مقالاً يبين أن هذا 'تشغيل إلزامي' ممنوع بنص صريح في دستورنا، ومحرم في القانون الدولي وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي مواثيق العمل الدولية. فجرى كف الرئيس عن ممارسات وتصريحات أخرى، وأمكن هذا لكون الأمير حسن كان نائب الملك حينها. بل واعتبر ذلك نهاية فرصة الطراونة في المنصب.. ما يجعل استعادته الآن ذات دلالات.

فجديد الطراونة هو من نوع تلك الحلول ' المبدعة ' من حيث تناقضه مع الدستور وخدمته لآخرين يريدون من يتورط عنهم فيما يُعد للانتخابات القادمة. فهو يتصدى لإصدار فتوى دستورية تتضمن تهديدًا للمعارضة وللشعب بعامته بقوله ' إذا كانت مقاطعة الانتخابات حقًا لأي جهة فإن التحريض على المقاطعة والسعي للتأثير السلبي على العملية الانتخابية هي مخالفة دستورية بامتياز '!!

ما سأقوله في الرد على دولته ليس جديدًا ، بل إعادة لما رددت به على الملك الراحل، ويفترض أن يكون الطراونة قد وعاه كونه حوارًا جرى بما لا يقل عن رسالة للملك حسين تذاع بأولوية حتى قبل وصولها لعلم رئيس مجلس النواب المفترض أن الرسالة موجهة له ، ورد من نائبة معارضة كانت محل اهتمام إعلامي كبير كونها أول امرأة تنتخب لمجلس نوابنا.

فالذي جرى خريف عام 1993 أنني أعلنت في كلمتي في شأن الثقة بحكومة عبد السلام المجالي أنني لن أعطي الثقة مبدية أسبابي، وداعية زملائي لحجب الثقة. وبالفعل جاءت الثقة، رغم التدخلات 'العليا'، على الحافة بواحد وأربعين صوتًا من مجموع ثمانين نائبًا. وهي نتيجة استشعرها الملك الراحل فأصدر رسالة غاضبة لرئيس مجلس النواب ينتقد فيها 'ممارسة غير دستورية' يأمل أن لا تتكرر، صدرت عن بعض النواب 'والسيدة النائب '، بإعلانهم عزمهم عدم إعطاء الثقة للحكومة قبل جلسة التصويت.

وباعتباري 'السيدة النائب' وجب أن أرد، بخاصة أن غالبية الناس ظنوا أن الملك محق بناء على أمر واحد هو أنه ذو خبرة طويلة في الحكم. ودفاع المتحمسين لي جاء بأنه لا حرج من أن أقع في 'أخطاء بسيطة' كوني امرأة مستجدة على المنصب السياسي.. فيما الأمر ليس بسيطًا بل يتعلق بحق دستوري خطير للغاية.

ردي جاء فوريًا بمقالة تذكر بحرية الرأي المكفولة دستوريًا لكل مواطن وبحق صاحب أي توجه سياسي ، سواء مثل أقلية أو مثل نفسه فقط ، إبداء رأيه وحشد تأييد له ، فهذا هو جوهر حقوق الأقليات التي تمكنها من أن تصبح أغلبية ، وبوجوب بيان النائب رأيه ومواقفه لأنه ليس مجرد ' واسطة' لنقل رأي شعبي ، بل هو 'قيادة' منتخبة تتخذ القرار باسم الشعب 'مصدر السلطات' . والأهم أن للنائب حرية مطلقة في دستورنا ، فلا يُلزم ببيان أسباب أي موقف يتخذه ، بل ويحق له أن يبدي جملة أسباب لموقف ما ثم يصوت بتأييد نقيضه. وحتى إن أبدى أسبابًا لمواقفه خاطئة أو مزاجية فتصويته يحسب كما جاء في جلسة التصويت، وحسابه الوحيد يكون من الشعب وعبر صناديق الانتخابات .وهذا ليس عيبًا في الدستور بل يجسد أهمية استقلالية وحصانة النائب.

ما فعله الملك الراحل بعدها أن وجه غضبه لمستشاريه الدستوريين ( الذين عادوا الآن للعب من وراء ستر عدة) .وحين قلت ما هو أشد في حكومة وشخص الشريف زيد بن شاكر وأسميته 'عصا الملك' ودعوت النواب لحجب الثقة عنه 'لأن من يعطي الثقة للعصا لا بد أن تزرقّ يومًا جوانبه' ، لم يعترض الملك الراحل . بل إن معارضتي لابن عمومته أدت لعزله نهائيًا في صفقة عقدها معي عبر وسيط أولاه تشكيل الحكومة، هو السيد عبد الكريم الكباريتي. واختلاف سويات من هم في السلطتين التنفيذية والتشريعية الآن يتجلى في أكثر من شأن ويتجاوز جهل رئيس وزراء بالدستور لجهلة بحقيقه حقًا دستوريًا سبق وحسم في سجال داخلي وصلت أنباؤه للصحافة العربية والدولية.. ومع ذلك لم تصل'لرجل الملك' السابق واللاحق!!.