توجه لإنشاء محكمة جرائم حرب سورية بالأردن

الوكيل - نقلت صحيفة الـ'فورين بوليسي' عن مصادر أميركية قولها إن 'الولايات المتحدة تعمل بالفعل على مناقشات غير رسمية مع الحكومات الأجنبية بشأن خطة للحصول على تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء محكمة جرائم حرب سورية في الاردن، التي ستتألف من قضاة ومحامين ومدعين عامين سوريين وإقليميين ودوليين'.

ورجحت المصادر أن يكون مقر هذه المحكمة في الأردن أو تركيا، إذ تهدف الخطة الاميركية قيد النظر إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار يدعو الأردن أو تركيا للعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إنشاء ما يسمى 'محكمة مختلطة' تتألف من أعضاء سوريين ودوليين، على أن يتم تمويلها من مساهمات طوعية من الحكومات التي تدعم هذا الجهد.

وتستكشف الولايات المتحدة مجموعة واسعة من الخيارات لملاحقة القتلة في سوريا، وذلك ببحث إمكانية تشكيل محكمة في بلد مجاور، وفقاً لمصادر دبلوماسية مطلعة بعد التزام كل من روسيا والصين بالفيتو لمنع فتح تحقيق أممي بجرائم الحرب السورية.

وتبذل الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية الكثير من الجهود لجمع الأدلة التي يمكن أن تستخدم لمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا في المحاكم الأجنبية، بما في ذلك في الولايات المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة ضد الرعايا الأميركيين وغيرهم من الأجانب في سوريا.

من جهته، قال السفير الأميركي المتجول لجرائم الحرب ستيفن رابل لفورين بوليسي إن 'الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة جمع الأدلة عن جرائم في سوريا وضمان أن يخضع الجناة في نهاية المطاف للمساءلة'.

واشار إلى أنه لا ينبغي النظر الى الفيتو الروسي والصيني باعتباره هزيمة للمساءلة القانونية، مضيفاً: 'يجب أن ننظر أبعد من المحكمة الجنائية الدولية نحو آليات مساءلة أخرى لضمان إحقاق العدالة'.