توجه لتغليظ العقوبات على مخالفات المشاريع الانشائية

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسة عقدها مساء اليوم الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2016 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

اضافة اعلان

وجاءت التعديلات على مشروع القانون بهدف ضبط المخالفات في العمارات السكنية وإلزام أصحاب شركات الإسكان بالاستجابة للتصويب وحسب توصيات اللجان الفنية التي تقوم بالكشف عليها وذلك لضمان جودة العمل والتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية والفنية وتوفير شروط السلامة العامة فيها.

كما جاء المشروع مواكبة للتطورات في قطاع البناء والهندسة والإسكان وضمان جودة الخدمات المقدمة والمتعلقة بالقطاع وحفاظا على السلامة العامة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة وتعزيز دور السلطات الرقابية.

ويهدف المشروع إلى تغليظ العقوبات في قانون البناء الوطني للمخالفات المرتكبة في المشاريع والحد منها والعمل على تصويبها أثناء عمل المشروع.