توجيه الدعم الى مستحقيه ..

ينشغل عامة المواطنين بالحزمة الجديدة من رفع الاسعار التي تنوي الحكومة فرضها في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي بهدف تخفيف عجز الموازنة، وبلوغ التوازن المرغوب في الاقتصاد والمجتمع، ومقولة توجيه الدعم الى المستحقين مقبولة نظريا فمن لا يستحق الدعم يفضي الى الهدر وتحميل المال تكاليف اضافية يفترض ان لا تكون، فالمتعارف عليه ان كافة الاردنيين والوافدين يدفعون ضرائب مختلفة تعد بالعشرات من الضريبة العامة على المبيعات والضرائب النوعية والرسوم التي تشكل جانبا مهما من ايرادات الخزينة، اي ان الضرائب موجودة، وان تخفف الحكومة من الدعم تحقق خلال السنوات القليلة الماضية على فترات، ولم تكن تدريجية وانما عمدت الى صدمات متلاحقة ارهقت المستهلكين ورتبت تكاليف كبيرة على المستثمرين، واضرت بتنافسية المنتجات الاردنية (السلعية والخدمية).

الفلسفة الاقتصادية الاجتماعية للضرائب تعتمد على التكليف، فمن يحقق ارباحا اكثر ولديه دخل اعلى وينفق اكثر يدفع ضريبة ورسوما اكثر لصالح الخزينة، والجهاز التنفيذي يقوم بدوره بإعادة انفاق مجموع الايرادات لصالح المجتمع والاقتصاد، اي هناك وظائف للضريبة والتي تعتبر بعدالة شكل من اشكال إعادة توزيع الثروة على شكل خدمات متنوعة، الا ان مع ارتفاع الضرائب وايرادات الخزينة لم ترتفع سوية الخدمات المقدمة، والادق ان هذه الخدمات تراجعت بشكل كبير لاسيما الصحة والتعليم والبنية الاساسية في البلاد، وهذا يشير الى عدم توجيه النفقات لمصلحة السواد الاعظم من المواطنين، لذلك نجد نوعا من الانتقادات لمجموع السياسات المالية التي تعتمد توسيع الانفاق دون ربط هذا الانفاق بالقيمة المضافة له.

وبالعودة الى الرزمة الجديدة والحوارات الساخنة التي بدأت بطرح تعديلات قانون ضريبة الدخل الى رفع الدعم عن سلع اساسية في مقدمتها الخبز الذي يعتبر المادة الغذائية الرئيسية على مائدة الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى تحتاج لنوع مسؤول للحوار بين جميع الاطراف، فالسلع الاساسية التي تضم ( الخبز والحبوب والسكر والزيوت والشاي والقهوة ) يفترض انها معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، الا ان القهوة والشاي والزيوت النباتية غير معفاة، لذلك الحاجة تستدعي اجراء دراسات للمضاعفات الاقتصادية والاجتماعية جراء رفع اسعار الخبز قبل اخذ هكذا قرار، اما اليات الدعم النقدي بدل رفع الخبز فقد كشفت التجارب السابقة ضعف جداوها، والاعباء الادارية الكبيرة التي تحملتها الحكومات السابقة وجمهور المواطنين.

ان رفع اسعار الخبز سيحمل الخزينة مبالغ كبيرة بشكل مباشر، ويحمل المواطنين والاقتصاد الكلي تكاليف غير مباشرة، وان رفع اسعار الخبز سيزيد تكاليف معيشة الوافدين التي سترحل الى الانشطة الاقتصادية بشكل مباشر..فالسلع الاساسية غير قابلة للرفع، والاساس معالجة الهدر والتمادي على الطحين الذي يحمل الخزينة اموالا طائلة جراء التلاعب في توريد الطحين لاعداد غير قليلة من المخابز واطراف في المستودعات والنقل لمادة الطحين التي تقدر بعشرات الملايين من الدنانير.