توصيات الصندوق «الشيطانية» للحكومة

لم تكن المباحثات الاخيرة بين الحكومة وصندوق النقد على مايرام، وتدخل العامل السياسي اكثر في دفع الصندوق لتقديم دفعة التسهيلات الثالثة من الاتفاق الثنائي بينهم والبالغة 260 مليون دولار كانت استلمتها الخزينة منتصف الشهر الماضي.اضافة اعلان

الصندوق راى ان هناك بعض التجاوزات المقلقة في الانفاق مع الاردن، والمتمثلة اساسا في ارتفاع النفقات العامة بمقدار 100 مليون دينار في النصف الاول عن ما هو مقدر، اضافة الى تاخر الحكومة في انجاز بعض متطلبات الاتفاق مثل الاسراع في تحرير الية الدعم للكهرباء واقرار بعض القوانين ومعالجة موضوع الدين العام، لكن تداعيات الازمة السورية وتطوراتها السلبية ودعم الولايات المتحدة للاقتصاد الاردني دفع الصندوق لغض الطرف عن تلك التجاوزات وابداء مرونة في التعامل مع المملكة.
الامور لم تنته عند هذا الحد، فالصندوق مقابل منح الدفعة الثالثة من التسهيلات طلب من الحكومة سلسلة طويلة من الاجراءات، حتى يتسنى له التاكد من تعويض الخزينة للايرادات التي كانت ستاتي من قرارات واجراءات لم تلتزم الحكومة بتنفيذها في وقتها.
طلبات الصندوق ستترجم في كتاب النوايا الذي سترفعه وزارة المالية بمشاركة البنك المركزي للصندوق في القريب العاجل، والذي يتضمن اجابات واضحة على طلبات المؤسسة الدولية.
الحكومة اقنعت الصندوق بان اليات تخفيف الدعم عن الخبز مازالت محل جدل في المجتمع، وممكن ان تساهم باحداث قلق في الشارع، اضافة الى عدم جدواها في الوصل الى المستحقين الحقيقيين، باعتماد الدعم النقدي او البطاقة الذكية.
في هذا الاطار طلب الصندوق من الحكومة اللجوء الى الخيار الاسهل وهو رفع قيم تصاريح العمل للعمالة الوافدة، لا بل طالب بتعديل الية اعتماد المستحقين للدعم باعتماد مبدا الملكيات العقارية والمركبات التي لدى المواطنين، وهذه المقترحات « الشيطانية» من شانها ان ترفد الخزينة بمبلغ 200 مليون دولار في سنة 2014 اذا ما تم تنفيذها بداية العام الجديد بدلا مما كانت ستوفره بطاقة الخبز ب75 مليون دينار.
الصندوق اوصى الحكومة بالاسراع في اقرار قانون جديد للضريبة والذي دلت مسودته الاولى على تقليل اعفاءات الافراد وتخفيض نسبة الشرائح الفردية المعفاة من الدفع من 97 بالمائة من الاردنيين الى 87 بالمائة، اضافة الى ارتفاعات نسبية على القطاعات الرئيسية مثل البنوك والاتصالات والصناعات الكبرى « الاستخراجية»، وتوحيد الضريبة عليهم ب35 بالمائة، وهو ما يهدد تنافسية القطاعات التي تعاني اصلا من ارتفاعات كبيرة في كلفها على المدى المتوسط والبعيد، لكنه على المدى القريب سيوفر ايرادات سريعة للخزينة.
المؤشرات الاولية تدلل على ان الحكومة ماضية بتنفيذ مقترحات الصندوق، وستعده في كتاب النوايا للصندوق في سبيل الافراج عن الدفعة الرابعة من التسهيلات، لكن يبقى السؤال المطروح، هو كيف ستضمن الحكومة من اقرار قانون الضريبة الجديد في العام المقبل في ظل العلاقة المتوترة مع النواب وازدحام اجندة المجلس بالكثير من التشريعات المستعجلة؟، وما هي الضمانات الحكومية للقطاع الخاص بتعزيز تنافسيته في ظل ارتفاع كلف العمالة وغياب العمالة المحلية القادرة على الانخراط بالعمل بدلا من الوافدة؟.