توصية بإعادة النظر في طريقة تشكيل المكتب الدائم للبرلمان

الوكيل - يعقد مركز القدس للدراسات السياسية سلسلة لقاءات تشاورية مع أعضاء مجلس النواب، حول مقترحات تقدم المركز بها للبرلمان لتعديل النظام الداخلي.
وشارك في لقاء أمس 22 نائباً يمثلون كتل: الوسط الإسلامي والتجمع الديمقراطي والمستقبل والنهج الجديد، ورئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية ولجنة التوجيه الوطني.
مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي عرض مقترحات المركز لتعديل نظام مجلس النواب الداخلي، متناولا كل ما يتعلق بالمفاصل الرئيسية لعمل المجلس لجهة اللجان الدائمة والكتل ومكتب المجلس والرئيس، والرقابة البرلمانية، وقواعد السلوك النيابي.
وأوصى النواب المشاركون، بإعادة النظر في طريقة تشكيل المكتب الدائم، بحيث يضم الرئيس ونائبيه ومساعديه وممثلين عن الكتل، وتسمية المكتب الدائم بـ'الجمعية العامة'.
ووافقوا على مقترح بفصل اللجنة المالية عن الاقتصادية وتعزيز دور اللجنة المالية في الرقابة على الموازنة العامة للدولة، مؤكدين ضرورة وجود لجان: للرقابة الداخلية، والنظام والسلوك، والأمن والدفاع، وشؤون المرأة والطفل.
وتركز النقاش على مأسسة الكتل، وأن يتضمن النظام الداخلي شروطها وآليات تشكيلها وتوفير خدمات لوجستية لها، وزيادة عدد اللجان الدائمة، وفصل اللجنة المالية والاقتصادية إلى لجنتين.
ودعت الاقتراحات لالتزام النائب بالمشاركة في عضوية لجنة واحدة على الأقل، وضمان أن تكون اجتماعات اللجان مفتوحة، ونتائج أعمالها ووقائع المناقشة واتجاهات التصويت فيها متاحة للرأي العام.
واقترحت تخصيص فصل خاص في النظام الداخلي للكتل النيابية، حول تشكيلها وشروط انتقال العضو من كتلة إلى أخرى واعتماد التمثيل النسبي لتمثيل الكتلويين وغير الكتلويين في لجان المجلس ومكتبه.
وفيما يتعلق بمكتب الرئيس، اقترح المركز تكريس وظيفة رئيس للمجلس بصفته ناطقاً باسمه، كما هي وظيفته في الدول الديمقراطية، ويتعين عليه الاستقالة من كتلته.
كما اقترح تكريس وظيفة مكتب المجلس بصفته قيادة جماعية للمجلس، ما يستلزم إحالة صلاحيات الرئيس كارتباط الجهازين المالي والإداري به، ووضع جدول أعمال المجلس، والاعتراف بحق المجلس في إقرار موازنته المستقلة وحساباتها الختامية.
ولتكريس الشفافية في أداء المجلس؛ اقترحت التعديلات تفعيل نظام التصويت الإلكتروني، وإعداد سجل إلكتروني بنتائج التصويت تتاح للمعنيين، والسماح بتوزيع ملحق الجريدة الرسمية الخاص بالمحاضر ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس.
كما تؤكد التعديلات، وجوب تقيد الحكومة بالمدد المقررة للإجابة عن أسئلة النواب، والتزام المجلس بمناقشة المجاب عنها والاستجوابات والاقتراحات برغبة خلال الدورة، وعدم ترحيلها إلى دورة لاحقة، وتحديد ما لا يقل عن جلسة رقابية واحدة شهرياً، واقتراح المناقشات، وتفعيل آليات متابعة المذكرات والعرائض النيابية، والتزام جلسات المناقشة العامة للخروج بتوصيات أو إجراءات محددة، لرفع سوية الدور الرقابي للمجلس وتعزيز ثقة المواطن بدوره، وتخصيص نصف ساعة في بداية كل جلسة لأسئلة شفوية، توجهها الكتل النيابية للحكومة.
ودعت المقترحات المجلس لمكافحة ظاهرة تغيب النواب بتفعيل المادة 81/ أ، ويتعين بموجبها تلاوة أسماء الغائبين بعذر وبدون عذر بعد إعلان افتتاح الجلسات العامة، ووضع نظام عقوبات تدرّجي للغياب أو المغادرة بدون عذر عن الجلسات العامة وجلسات اللجان، يشتمل على التنبيه الخطي واقتطاع مبالغ مالية والحرمان من المشاركة في الوفود الخارجية وإسقاط العضوية.
كما تقترح التعديلات التزام أعضاء المجلس بتقديم إقرارات الذمم المالية ضمن المهلة القانونية المحددة، تحت طائلة الحرمان من حضور الجلسات إذا ما تخلفوا عن ذلك، وإضافة مادة جديدة تحدد قواعد الأسبقية في المناسبات الرسمية الداخلية والمشاركات الخارجية. واقترحت تشكيل لجنة للنظام والسلوك يكون من مهامها النظر في شكاوى النواب ضد أية جهة كانت وفي أي أمر من الأمور، وإنشاء وحدات دعم استشارية في إطار الأمانة العامة للمجلس، بخاصة في المجال القانوني لمساعدة النواب بممارسة دورهم التشريعي والرقابي.

الغد