توصية برفع الرسوم الجامعية وإلغاء استثناءات القبول

الوكيل - أوصت «استراتيجية وخطة عمل قابلة للتطبيق من أجل تحسين نوعية التعليم العالي وتطوير مؤسساته » برفع الرسوم الجامعية، بحيث يدفع الطالب كلفته الدراسة الحقيقية، بحيث يتوحد البرنامجان العادي والموازي.اضافة اعلان

واشترطت بموازاة ذلك تأسيس صندوق في كل جامعة لتوفير دعم لرسوم الطلبة المحتاجين، ويمول هذا الصندوق بمخصصات مالية سنوية ترصدها وزارة المالية وذلك بالإضافة إلى توفير الدعم للصندوق وموازنة الجامعة.
ودعت الاستراتيجية، التي وضعتها لجنة مكلفة من رئيس الوزراء الى إلغاء كافة الاستثناءات المعمول بها بالقبول الجامعي حالياً حسب جدول زمني ينتهي بعد 4 سنوات من اتخاذ القرار.
أما الاستثناءات دون معدل القبول للتنافس الحر، فأكدت أن تختفي تدريجياً في المشهد الجامعي، على ان يتم قبولهم في برنامج استدراكي، لمدة فصل دراسي أو فصلين دراسيين.
وشملت الاستراتيجية عشرة محاور: الادارة والحاكمية والتشريعات وتنمية الموارد البشرية والموارد المالية وسياسات القبول والخطط والبرامج الدراسية والبحث العلمي والدراسات العليا الاعتماد والتعليم التقني والطلبة والبيئة الجامعية.
وفي تفاصيل توصية رفع الرسوم الجامعية ضمن محور تنمية الموارد المالية ، اوصت بضرورة زيادة الدعم الحكومي السنوي بمقدار 50 مليون دينار للجامعات الرسمية لتصبح حوالي 100 مليون.
الى جانب زيادة رسوم الطلبة غير الأردنيين بحيث تحقق موارد إضافية بمقدار 36 مليون دينار، والتسديد الكامل لرسوم الطلبة الموفدين من الجهات التي أوفدتهم بما يحقق 20 مليون دينار وتفعيل جهود الإدارة الجامعية ومجلس الأمناء في دعم الموارد المالية بما يحقق 20 مليون دينار.
واوصت التدرج في تقليص البرنامج العادي والتوسع في البرنامج الموازي لرفد الجامعة بموارد مالية إضافية، حتى يدمجا كاملاً، وتلغى التسمية تبعاً لذلك.
ودعت الى تولي وزارة المالية توزيع المنحة الحكومية السنوية وفق أسس موضوعية مبنية على متغيرات تشمل عدد الطلبة، التخصصات الدراسية، الرسوم الدراسية وغيرها مع تحديد نسبة الصرف لكل من النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية.

الخطط والبرامج الدراسية
وبخصوص محور الخطط والبرامج الدراسية دعت الى تشكيل مجالس استشارية للكليات المختلفة ومن القطاعات المختلفة والتي توظف الخريجين لتساعد في تطوير وتحديث الخطط والبرامج الدراسية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل وإثراء تلك الخطط الدراسية بمواد تنمي لدى الطلبة مهارات البحث العلمي وإنتاج المعرفة ومهارات الاتصال والتواصل وتشجيع التفكير الناقد والاستقصائي. الى جانب تحسين البنى التحتية للحرم الجامعي للوصول إلى حرم جامعي ذكي سيعمل بالتأكيد على الانتقال من أساليب التعليم والتعلم التقليدية إلى الأساليب الحديثة والتي سوف تنعكس إيجابياً على مستوى الأداء ونوعية الخريجين.

البحث العلمي والدراسات العليا
اما محور الدراسات العليا ، فقد دعت الى التشدد في معايير قبول الطلبة في برامج الدراسات العليا واجتذاب أعضاء هيئة تدريس متميزين للإشراف على تلك البرامج وتشجيع إنشاء برامج مشتركة بين الجامعات الأردنية والجامعات العالمية المرموقة والاهتمام بالبحث العلمي والنشر كأحد متطلبات الدراسات العليا وزراعة مخرجات البحث العلمي في حاضنات لاستخراج التكنولوجيا والتطبيقات العملية.
اما البحث العلمي، فقد أكدت ضرورة تقوية ودعم البنى التحتية اللازمة لإجراء البحوث العلمية بإنفاق نسبة 3% من موازنة الجامعة لأغراض البحث العلمي وربط الأبحاث بأهداف التنمية وخلق شركات حقيقية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وإنشاء مراكز بحثية علمية متخصصة ومتميزة داخل الجامعات وإيجاد روابط وثيقة مع نظيراتها في الخارج والتركيز على إجراء البحوث التطبيقية المرتبطة بخطط التنمية.

الاعتماد وضمان الجودة
وحول محور الاعتماد وضمان الجودة، فقد دعت الى اعتماد نظام الكفاءة في اختيار نظام التعليم من الطلبة والأساتذة والفنيين والإداريين و تشجيع البرامج ذات الأولويات الوطنية ووضع ضوابط خاصة بها و- نشر ثقافة الجودة وعقد ندوات ومؤتمرات لدورات تدريبية تأهيلية للعاملين في مؤسسات التعليم العالي و تجهيز مركز الاختبارات الوطني بالكوادر والتجهيزات والموارد المالية الضرورية.

التعليم التقني
وبخصوص التعليم التقني، فقد اوصت بإعادة النظر في البرامج والخطط الدراسية في الكليات الجامعية المتوسطة، لتوجيهها نحو التعليم التقني والمهني وإخضاع الكليات لمعايير الاعتماد والجودة وتطوير أساليب التقييم لخريجي الكليات الجامعية المتوسطة.
ودعت الى التوسع في التعليم التقني لدرجة البكالوريوس، وجذب الطلبة إليه بإعطاء خريجيه علاوة مهنية، وزيادة المنح الدراسية، وقصر عملية التجسير على التخصصات التكنولوجية، وربطها بمعدلات القبول في الجامعات.
واوصت بإنشاء جامعة تقنية، تضم المعاهد التقنية الجامعية والمتوسطة الحالية والمستقبلية وإخضاع طلبتها لامتحان كفاءة لتقييم خريجيها، تكون بإشراف المجلس التنفيذي التقني التابع لمجلس التعليم العالي بدلاً من تبعيته الحالية إلى جامعة البلقاء التطبيقية التي تحولت عن مهمتها الرئيسة وأصبحت جامعة أكاديمية وشمول الخطة الدراسية لسنة تدريبية في مجال التخصص، يشرف عليها مدرسون ممارسون في الداخل أو الخارج.

الطلبة والبيئة الجامعية
وحول الطلبة والبيئة الجامعية، فقد اوصت بإعطاء الأمن الجامعي صلاحيات الضابطة العدلية للمحافظة على استقلالية الجامعة في الحفاظ على أمنها، دون أي تدخل خارجي وتطوير تعليمات الطلبة والمجالس التأديبية لتكون أكثر سرعة في الحسم في قضايا العنف والحزم دون الرضوخ لأي ضغوط اجتماعية داخلية أم خارجية.

الادارة والحاكمية
اما الادارة والحاكمية، فقد دعت الى إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي، من مزيج متساوٍ من الأكاديميين من حملة رتبة الأستاذية، ومن ذوي الرأي والخبرة من القطاعين العام والخاص، من مستخدمي مخرجات التعليم العالي، ليضطلع بوضع سياسة وإستراتيجية التعليم العالي الوطنية ومتابعة تنفيذها، مع وضع قاعدة بيانات سنوياً لمؤشرات تطوير مؤسسات التعليم العالي.
الى جانب توسيع صلاحيات مجالس الأمناء في وضع أسس القبول وفق السياسة العامة الوطنية، وتحديد الرسوم الجامعية وإقرار أعداد الطلبة ضمن معايير الاعتماد وتقييم أداء الجامعة الأكاديمي والإداري والمالي دورياً، وتدبير الموارد المالية للجامعة.

التشريعات
وعن التشريعات، فقد أكدت ضرورة تعديل التشريعات الحالية لترسيخ استقلالية الجامعة وتفعيل مجالس الأمناء.

تنمية الموارد البشرية
اما محور تنمية الموارد البشرية، فقد اوصت بأن يكون التعيين في الوظائف القيادية العليا بأسلوب «لجنة التقصي» وفق الكفاءة كمعيار وحيد واستبعاد أي مؤثرات داخلية أو خارجية.
وأكدت استقلال القرار الجامعي وبخاصة المتعلق بالموارد البشرية عن جهة التمويل والتدريب المبرمج لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين والفنيين بهدف تأهيل المستجدين وإعادة التأهيل حيث يلزم للمعينين.
الى جانب تنفيذ برنامج مكثف للإيفاد وفق الجدارة والكفاءة إلى جامعات مرموقة ومتميزة للدراسات العليا في الخارج، لرفد الجامعات بكوادر بشرية للتدريس والبحث العلمي وضبط تعيين الموظفين الإداريين والفنيين وفق تصنيف الوظائف وجدول التشكيلات في موازنة الجامعة وضبط وتقنين التعيين في الوظائف غير المصنفة.

ملتقى وطني لوضع
خطة تنفيذية الشهر المقبل
وعلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود على هذه الاستراتيجية انها تأتي في إطار الجهود المبذولة منذ فترة لجهة تطوير قطاع التعليم العالي، موضحا انه وزعها على جميع المعنيين لدراستها وابداء الملاحظات عليها.
وكشف عن ملتقى سيعقد خلال الشهر المقبل، يشارك فيه جميع المسؤولين والمعنيين في قطاع التعليم العالي ، سيتم خلالها مناقشة جميع الدراسات والاستراتيجيات التي وضعت في هذا الاطار ليصار الى الخروج بخطة عمل تنفيذية محددة الاطر الزمنية والجهات المسؤولة والكلف المالية.

ندوة حوارية
واستضافت جامعة البترا ندوة حوارية حول الاستراتيجية نظمتها جمعية الاكاديميين الاردنيين.
وتخلل الندوة مداخلات لرؤساء الجامعات الاردنية أثرث محاور الاسترتيجية بالأفكار والدروس التي تصب في مجملها في مصلحة التعليم والتعليم العالي وجودته، سواء في سياسات القبول او الخطط الدراسية والجودة والطلبة والبيئة الجامعية وغيرها.