توضيح من التربية .. مشروع " سكن كريم لعيش كريم

الوكيل - أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الشقق السكنية، التي أعلنت عنها في وقت سابق ضمن مشروع ' سكن كريم لعيش كريم ' ، وبشفافية عالية .اضافة اعلان


وقال مدير إدارة الشؤون المالية في الوزارة، عطا أبو نصير، إن الوزارة لم تصدر أي قائمة تتضمن اسماء المستفيدين من الشقق حتى تاريخه، مؤكدا أن قائمة الأسماء التي نشرت سابقا كانت دعوة لهذه الاسماء لاستكمال وثائقهم فقط ، حيث جاء ذلك واضحا في نص إعلان القائمة الذي لم تشر من قريب أو بعيد إلى أنها قائمة توزيع للشقق.

و بين ابو نصير أن أسس التنافس بين المتقدمين للاستفادة من هذه الشقق تم نشرها بصورتها الأولية لأخذ التغذية الراجعة حولها من المركز والميدان التربوي، حيث تم على اثر هذه التغذية مراجعة الاسس من قبل لجنة فنية شكلت لهذه الغاية و اعادة صياغتها بصورتها النهائية.

وأكد أن أسس التنافس بصورتها النهائية جاءت منصفة لجميع الموظفين الراغبين بالاستفادة من الشقق ،و مكنت فئة كبيرة ممن لم يتقدموا بطلبات الاستفادة سابقا بالتقدم من جديد أسوة بزملائهم، مبينا في هذا الاطار أن فتح المجال أمام فئة أكبر ينسجم مع روح التكافل التي تأتي ضمن أهداف الصندوق وتنسجم مع رسالته الرامية إلى تعميم الفوائد المكتسبة من خدماته بإتاحة الفرصة للتنافس عليها.

وقال ابو نصير أنه لم يتم إلغاء أي طلب من الطلبات السابقة، وما تم هو طلب تحديث هذه الطلبات وفق الأسس النهائية والمعتمدة و التي سيتم التنافس وفقها ، وبما يضمن عدم رفض اي طلب منها عند المنافسة.

وبين ان مشروع الشقق السكنية المشار اليه يأتي ضمن جملة الخدمات التي يقدمها الصندوق والهادفة الى تحسين ألاوضاع المعيشية للعاملين في الوزارة.

واوضح أن إعلان الأسس النهائية المعتمدة على موقع الوزارة الالكتروني www.moe.gov.jo، تضمن كذلك نشر المعلومات المتعلقة بعدد الشقق و مساحاتها وأماكنها وأثمانها وأقساطها إضافة إلى نموذج تقديم الطلب.

وكان عدد من المعلمين قد هددوا وزارة التربية والتعليم باللجوء إلى القضاء ومحاسبتها بعد ان عدلت عن منحهم شقق «سكن كريم» والتي انطبقت عليهم حيث تحرم التعديلات الجديدة للوزارة المحتجين من امكانية المنافسة للحصول على الشقق التي تقدموا اليها وفق الشروط السابقة التي تنطبق عليهم.