توقعات باستمرار ضعف الاقتصاد اللبناني ليسجل نمواً 1.1%

الوكيل - ذكر تقرير نصف سنوي للبنك الدولي أن المواجهة السياسية في لبنان والأزمة المتصاعدة في سوريا أدّت إلى عرقلة النمو الاقتصادي في لبنان خلال العام 2012.اضافة اعلان

وتوقع التقرير الذي أطلق من بيروت أن يستمر هذان العاملان بالتأثير سلباً على سير الاقتصاد، ليسجل معدلاً يبلغ 1.1% جراء ضعف الأداء الاقتصادي مع تراجع في الأوضاع الأمنية.
فمن جانب الطلب، أدت الزيادة الكبيرة في الاستهلاك الحكومي إلى تخفيف التباطؤ في النمو خلال العام 2012، بينما بقي الاستهلاك الخاص ضعيفا بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة.
واشار التقرير الى ان التباطؤ الحاد في قطاع الخدمات، وبالأخص في مجال السياحة، كان له الأثر الأكبر في تراجع معدلات النمو، وإذا ما طرأ تحسن في الأوضاع السياسية والأمنية، خصوصا في النصف الثاني من العام 2013، تشير التوقعات أنه من الممكن أن يسجل النمو ارتفاعا ليبلغ 2.2%، بيد أن العوائق في آفاق النمو ما تزال كبيرة، وما زال اتجاه النمو مثقلا بالمخاطر ويميل نحو الأسفل.
أضاف أن التوسع المالي الحاد الذي شهده الاقتصاد اللبناني في العام 2012 قد خلق تحديات كبيرة ولا سيما في سياق الوعود المتعلقة بزيادة رواتب موظفي القطاع العام. فقد بلغ حجم التوسع المالي، الذي يتم قياسه عبر التغيير الحاصل في العجز الأساسي لموازنة الحكومة المركزية، نسبة مقلقة قدرت بنحو 1.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012. وتابع التقرير أن العجز المالي الإجمالي بلغ 4.1% من الناتج المحلي في العام 2012.
هذا وقد أوضح التقرير أن أكثر من ثلث العجز ناتج عن الانخفاض الحاد في الإيرادات، ويعود ذلك جزئيا إلى الإعفاء الضريبي الجديد على القيمة المضافة لمادة المازوت (الديزل).
وبالنسبة للجزء المتبقي من العجز فهو ناتج عن الارتفاع في حجم النفقات على الأجور والرواتب، وذلك بعد التعديل الملحوظ الحاصل في مخصصات كلفة المعيشة . ولفت التقرير الى ان عجز ميزان المدفوعات ضاق في العام 2102 وذلك بسبب التحسن في تدفقات رأس المال.
وتعتبر تلك التدفقات قصيرة المدى حيث أنها ناجمة عن ارتفاع في هامش الفوائد المحلية الدولية. وقد حافظ حجم احتياط النقد الأجنبي على مستوى مرتفع، حيث استمر بتغطية 17 شهرا من الواردات حتى نهاية العام 2012.
أمّا العجز التجاري فاستمرّ بالانكماش في ظل تراجع النشاط الاقتصادي، ولو على وتيرة أبطأ مما كان متوقعًا، وذلك بسبب تداعيات الأزمة السورية.
كما وارتفعت الضغوطات الناتجة عن التضخم على الرغم من فتور النشاط الاقتصادي، وتسارعت نسبة التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام 2012.
وأكد التقرير -بحسب صحيفة الراية القطرية- على الحاجة إلى استبدال البضائع السورية المتدنية الأسعار بسلع مستوردة أكثر كلفة، فيما لفت الى ان استقبال النازحين السوريين “يؤثر سلبا وبشكل حادّ على الاقتصاد اللبناني. أما العامل الأهم فهو التراجع في الوضع الأمني الناتج عن تداعيات تلك الأزمة ( السورية) والتي تمس قلب النسيج المجتمعي في لبنان.
واعتبر أن الخاسر الأكبر، كان القطاع السياحي في لبنان ” بينما أثبت قطاع العقارات وقطاع المصارف قدرة على الصمود في وجه الأزمة”.