توقعات بحل مجلس النواب قبل 17 الحالي ..

الوكيل- كشف مصدر مطلع ان مجلس النواب سيحل خلال الفترة الواقعة بين 15 و17 الحالي. اضافة اعلان


وقال المصدر ان مسؤولا كبيرا كان المح خلال لقائه قيادات احد الأحزاب الوسطية، الأسبوع الماضي، ان مجلس النواب سيحل قبل الأحد المقبل على ابعد تقدير، قبل سفر جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة الاميركية.

ولفت المصدر إلى ان حل مجلس النواب خلال هذه الفترة سيعطي زخما لعملية التسجيل للانتخابات النيابية والحصول على البطاقة الانتخابية، بعد ان تحسم الدولة خياراتها في موضوع حل المجلس وإجراء الانتخابات.

وكانت صدرت ارادة ملكية سامية بدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية في 26 اب الماضي.

من جهة ثانية، توقعت مصادر ان يتم تحديد موعد الانتخابات في العشرين من الشهر الحالي، بعد ان تتضح صورة ومعالم خريطة التسجيل للانتخابات بصورة تقريبية، الامر الذي يعطي مؤشرا لصاحب القرار حول التسجيل والنسبة النهائية المتوقعة.

وتتوقع مصادر مطلعة ان يصل عدد المسجلين بين 1.8 ومليوني مواطن من اصل 3.7 مليون مواطن يحق لهم التسجيل.

من ناحية أخرى ، بإعلان الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب تمديد مدة تسجيل الناخبين، تخضع حسابات إمكانية إجراء الانتخابات النيابية هذا العام لفارق بسيط من الأيام، وهي وفي تقدير لعدد من خبراء الانتخابات المحلية ستجري في الثلث الأخير من شهر كانون الأول القادم.

تمديد فترة التسجيل للانتخابات وتسليم البطاقات الانتخابية 23 يوما إضافية ولغاية الثلاثين من الشهر الجاري، يعني إجراء الانتخابات النيابية بعد 104 أيام من الآن إذا ما قُدِر لها أن تجري قبل نهاية العام، ما يحسم أنها ستجري وفق تلك المعطيات في الثلث الأخير من شهر كانون الأول القادم، وبعد 85 يوما من تسليم دائرة الأحوال المدنية جداول الناخبين للهيئة المستقلة كما يوضح وزير التنيمة السياسية الدكتور نوفان العجارمة لـ»الدستور» وبصفته عضواً في لجنة مجلس الوزراء القانونية.

وبحسب قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 فإنه بإمكان الهيئة المستقلة تمديد فترة تسجيل الناخبين للوقت الذي تراه مناسباً، وليس كما يظنه الغالبية من أنها محددة بشهر أو شهرين، فقد نصت المادة الرابعة الفقرة (و) من القانون على أن الهيئة تعلن بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية عن الانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب لدى الدائرة وتدعو كل ناخب إلى مراجعة الدائرة ليتسلم بطاقته الانتخابية خلال شهر من تاريخ الإعلان وللهيئة تمديد هذه المدة لمرة واحدة أو أكثر وفق ما تراه مناسبا، الأمر الذي يفسر لجوء الهيئة التمديد لنحو ثلاثة أسابيع، إذ أن التمديد لأكثر من ذلك يعني عدم إجراء الانتخابات النيابية هذه العام.

عقب صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات يمكن للهيئة وفق القانون تحديد تاريخ الاقتراع، وبموجب المادة (14) من القانون الانتخاب يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس (مفوضي الهيئة) على أن يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة، سبق ذلك النص في المادة (11) من القانون أنه لا يجوز لموظفي الدولة والهيئات العربية والدولية الترشح لعضوية مجلس النواب إلا إذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الأقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح، ويتضح من نصوص وفقرات القانون أن الهيئة باتت محكومة بـ85 يوماً بدءاً من فترة تسلمها جداول الناخبين من قبل دائرة الأحوال المدنية وصولاً إلى يوم الاقتراع، وبحسب الفقرة (ن) من المادة الرابعة فإنه على دائرة الأحوال المدنية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدد والاجراءات المتعلقة بالتسجيل المادة بتزويد الهيئة بالجداول الأولية للناخبين بالكيفية التي تحددها، ليقوم عقبها رؤساء لجان الانتخاب بعرضها لمدة سبعة ايام في المكان كما هو مبين في الفقرة (أ) من المادة الخامسة في القانون.

كما نص القانون على أن الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبات الناخبين الذين قدموا اعتراضاتهم لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها يقدم في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول، ووفق أحكام لمادة السابقة، وفي ذات المدة فإنه بإمكان كل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على التسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين، ثم تقوم الهيئة بالفصل في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها، وتقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أورفض، على أن يتم عرض الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب، وخلال هذه المدة تكون قرارات الهيئة الصادرة قابلة للطعن من أي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرضها.

ثم تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها، لتقوم بعد ذلك دائرة الأحوال المدنية بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة، وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.

وبالعودة لعملية تسجيل الناخبين التي دخلت يومها الحادي والثلاثين، فقد واجهت العملية العديد من التحديات أبرزها تباين أعداد المسجلين والفروقات التي سجلت في أعداد الناخبين قبل وبعد عيد الفطر، إضافة إلى عثرات فنية ولوجستية وضعف في كوادر المشرفين على عمليات التسجيل، إلا أن الهيئة التي اتصل رئيسها عبدالاله الخطيب بعدد من القيادات الإسلامية أكدت في بيان لها عدم قبولها للعبث أو التجاوز على القانون في أي مرحلة من مراحل الانتخابية.

منسق التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية د. عامر بني عامر وفي قراءة له حول عملية التسجيل يرى أهمية التفريق بين مسألة التسجيل للانتخابات القادمة وبناء سجل وطني يكون عماداً وركيزة لأي انتخابات لاحقة.

بناء سجل وطني للانتخاب يتطلب برأي بني عامر تجهيزات ووقت أكثر من المتاح، معرجاً بمثال على منح دائرة الأحوال المدنية العام 2010 المواطنين ستة أسابيع لتسجيل أسمائهم في جداول الناخبين، وسجل حينها نحو 300 الف مواطن، وبرأيه فإن المدة ذاتها منحت للمواطنين العام الحالي ولكن لبناء سجل وطني يبدأ من المربع الأول، لتسجيل نحو 2.5 مليون ناخب، وهو وقت غير كاف على الإطلاق.

الدستور