توقعات بدورة استثنائية لمجلس الأمة

الوكيل - رجح نواب عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة السابع عشر يشمل جدول أعمالها عددا من القوانين أبرزها النظام الداخلي لمجلس النواب، والقانون المؤقت للضمان الاجتماعي في حال حصل خلاف بين غرفتي التشريع في 'النواب' و'الأعيان' على مواده، أو لم يستطع الأعيان إقراره قبل انتهاء الدورة غير العادية للمجلس والتي تنتهي في العاشر من الشهر المقبل.اضافة اعلان


وقال نواب حضروا مأدبة إفطار أقامها النائب مصطفى الحمارنة في منزله لجلالة الملك عبدالله الثاني أول من أمس 'ان إمكانية عقد دورة استثنائية طرح خلال الإفطار'، لافتين إلى أن موعد الدورة الاستثنائية سيكون على الأغلب بداية أيلول (سبتمبر) أو في النصف الثاني من آب (أغسطس) المقبل.

وما يزال عدد من مشاريع القوانين المهمة عالقا في غرفتي التشريع بين النواب والأعيان لم تنجز، مع توقعات بأن بعد غد الأربعاء سيكون مسرحا لحسم مصير قانونين عالقين في غرفتي التشريع هما 'المالكين والمستأجرين' و'استقلال القضاء'.

وفي هذا الصدد، قرر رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري عقد جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والأعيان بعد غد الأربعاء لحسم الخلاف بين المجلسين حول ذلك القانونين.

وخالف الأعيان قرار النواب حول قانون المالكين والمستأجرين حول استبدال أجر المثل بالنسب، معتبرين أن قرار النواب مخالف للدستور، الذي سمح لمجلس الأمة التعديل فقط على المواد المقدمة في مشروع الحكومة.

وأصر مجلس النواب على رد قانون استقلال القضاء الذي وافق عليه الأعيان فيما لا زال قانون منع الكسب غير المشروع – من أين لك هذا، وكذلك قانون إعادة الهيكلة عالقا بين غرفتي التشريع.

وفي حال تمت الدعوة لـ'الاستثنائية المرتقبة' فإن جدول أعمالها سيتضمن بضعة قوانين فقط على رأسها مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك الضمان الاجتماعي، وربما التقاعد المدني، وإعادة الهيكلة ومنع الكسب غير المشروع.

وتنتهي الدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب دستوريا في العاشر من شهر آب (اغسطس) المقبل، ما يعني أنه لم يتبق أمام مجلس النواب غير ثلاث جلسات في الحد الأعلى قبل أن يدخل المجلس في إجازة عيد الفطر ومن ثم 'السبات التشريعي'.

الغد