ثلاثة قرارات قبل يوم الجمعة

الوكيل - فهد الخيطان - ليس هناك من مبرر لمزاحمة الإسلاميين في ساحة النخيل، أو احتلالها في الليلة التي تسبق موعد المسيرة. لقد أعلنوا من قبل موقع فعاليتهم، فاتركوهم إذن، وليختر الطرف الثاني ساحة أخرى للتعبير عن موقفه المناهض للإسلاميين.اضافة اعلان


إن شاءت الدولة وأجهزتها مزاحمة الإسلاميين، فليكن ذلك في ميدان السياسة، لا في ساحة النخيل ووسائل الإعلام.

لا أقصد هنا الاستجابة لمطالب الحركة الإسلامية التي ربط أحد قادتها إلغاء المسيرة بتحقيق تلك المطالب على الفور، لأن ذلك أمر مستحيل من الناحية العملية، بصرف النظر عن الموقف منها.

ما أعنيه هو اتخاذ قرارات قبل نهاية الأسبوع الحالي من شأنها تبريد المناخ العام في البلاد، وتنفيس حالة الاحتقان، وتوجيه الاهتمام نحو عناوين جديدة.

القرارات المطلوبة هي: حل البرلمان، وتكليف شخصية توافقية ذات صدقية وطنية بتأليف وزارة جديدة بعد استقالة الحكومة الحالية، والإفراج الفوري عن جميع موقوفي الحراك.

اتخاذ هذه القرارات قبل يوم الجمعة يعني الكثير للرأي العام الأردني. بالنسبة للحراك، سينهي الإفراج عن الموقوفين أزمة يجري توظيفها في الحشد لمسيرة الجمعة، كما تساهم خطوة كهذه في فتح قنوات الحوار من جديد بين الدولة وأوساط في الحراك؛ خطوة تأخرت كثيرا، لكن لا بد منها للتأسيس لعلاقة تتجاوز المقاربة الأمنية الطاغية على تعامل الدولة مع الحراك.

استقالة الحكومة، بما مثلت من سياسات وتوجهات محافظة استفزت قطاعات شعبية، سيكون بلا شك نبأ سارا للأردنيين. وإذا ما وقع الاختيار على شخصية مقبولة لتشكيل الحكومة الجديدة، فإن ذلك سيساهم في إطفاء بؤرة ساخنة في الشارع.

أما حل البرلمان، فهو على الأرجح مناسبة للاحتفال بالنسبة للكثير من الأردنيين. وما دام استحقاقا لا بد منه، فما المبرر لتأخيره؟

بعد تسعة عقود على قيام الدولة الأردنية، وسلسلة الأزمات المفصلية التي واجهتها، يشعر المرء بالأسى للطريقة التي تدير بها الحكومة وأجهزتها الأزمة مع الإسلاميين.

لم يعد ممكنا إدارة الأزمات بالوسائل البدائية ذاتها، وتجاهل الحاجة إلى تطوير مقاربات سياسية للصراع السياسي الاجتماعي في البلاد. إذ لا يعقل، مثلا، أن نصرح اليوم أن الحركة الإسلامية جزء أصيل من النسيج الوطني الأردني، وفي اليوم التالي نكيل لها الاتهامات بالعمالة والتآمر على الوطن!

توتير الأجواء في البلاد، وشق الوطن إلى خندقين متقابلين، لا يضران بالإسلاميين، ولا يحدان من شعبيتهم، وإنما يضران بسمعة الأردن وصورته أمام العالم كبلد غير مستقر. كيف لنا بعد ذلك أن نطلب من المستثمرين الأجانب القدوم إلى بلادنا؟!

إن كلفة التحشيد الذي نشهده ستكون باهظة على السلم الأهلي في البلاد، ومكانة الأردن الإقليمية. بينما اللجوء إلى خطوات كالتي أشرنا إليها، كفيل بتعظيم المكاسب الوطنية، بدون الحاجة إلى التضحية بعناصر الاستقرار.

بالسياسة، والسياسة فقط، يمكن أن تحقق الدولة أهدافها.

الغد