ثلاثة وزراء رفضوا الحقوق المدنية لأبناء الاردنيات

الوكيل - ثلاثة من أعضاء الطاقم الوزاري لحكومة الرئيس الدكتور عبدالله النسور وقفوا في الإجتماع الأخير، ضد الاستجابة لطلب المبادرة البرلمانية بخصوص الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، بعدما طلب وزير الداخلية حسين المجالي من المجلس الإذن بتطبيق ما أتفق عليه سابقا.اضافة اعلان


ملاحظة؛ المجالي أثارت الحوار داخل مجلس الوزراء مجددا، حيث إعترض ثلاثة من الوزراء على الأقل على تسمية الحقوق المدنية، معبرين عن مخاوف من أن يؤدي الأمر إلى الإخلال بقواعد العمل المعتادة في المجتمع الأردني.

الوزراء هم وزير تطوير القطاع العام الدكتور إخليف الخوالده ووزير المالية الدكتور امية طوقان ووزير شؤون رئاسة الوزراء أحمد زيادات. وجهة نظر طوقان في الإجتماعات الداخلية كانت الحرص الشديد على أن لا يؤدي قرار الأردن لتفريغ الأرض الفلسطينية من 'سكانها'، ووجهة نظر زيادات ركزت على أن القرار يثير الشبهات وسيؤدي إلى شكل من أشكال التوطين، اما الخوالده فتحدث عن دعم صياغات أكثر إعتدالا، وأشار إلى أن اي قرار للحكومة بالخصوص قد يخلط الأوراق في مجلس النواب .

محصلة هذا النقاش الوزاري إنتهت بتجاهل تنسيبات وتعليمات وزير الداخلية وإلتزامات الحكومة السابقة والعلنية، واستخلاص صيغة 'مزايا' خدماتية، وهي صيغة رفضها مسبقا بعض أعضاء مجلس النواب. وقالت المبادرة البرلمانية أنها لم تناقشها وأنها بإنتظار موقف الحكومة النهائي حتى تحسم مقدار ومنسوب إلتزام الحكومة بالشراكة المعلنة مع المبادرة، كما ألمح مؤسس المبادرة الدكتور مصطفى الحمارنة.

المبادرة من جهتها وكما فهمت 'العرب اليوم' من الحمارنة تترقب الخطوة التالية من الحكومة، والإعلان الرسمي ، حتى تحدد موقفها من الملف برمته، علما بان شكل وطبيعة واستمرار التحالف والشراكة بين المبادرة والحكومة سيكون بمقدار تنفيذ تفاهمات سابقة على العديد من الملفات، وليس على ملف أبناء الأردنيات فقط.

العرب اليوم