ثلاثون يوماً تفصلنا عن بدء الترشح لانتخابات مجلس النواب السابع عشر

الوكيل- فيما لم تتضح بعد بنى وأشكال وأعداد القوائم الوطنية التي تنوي الترشح لانتخابات مجلس النواب السابع عشر، يفصلنا عن الموعد القانوني لبدء عملية الترشح سواء على مستوى الدائرة المحلية أو القائمة الوطنية ثلاثون يوماً فقط.اضافة اعلان


فقد حددت الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت سابق موعد الانتخابات النيابية المقبلة في الثالث والعشرين من شهر كانون ثان من العام المقبل، وذلك استناداً لأحكام المادة (12/ب) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، والمادة (9/ أ) من قانون الانتخاب، فيما حددت الهيئة المستقلة يوم الثاني والعشرين من كانون الأول من العام الحالي موعدا لبدء الترشح للانتخابات استناداً لأحكام المادة 14 من قانون الانتخاب، على أن تستمر فترة الترشح مدة ثلاث أيام.

وقد اشترطت الهيئة المستقلة للانتخاب على موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والاقليمية والدولية وأمين وأعضاء وموظفي مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفي البلديات الذين يرغبون في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة تقديم استقالاتهم قبل ستين يوما من تاريخ بدء الترشح، استنادا لأحكام المادة (11) من قانون الانتخاب ويستثنى من ذلك الوزراء العاملون الذين يرغبون بالترشح للانتخابات البرلمانية، إذ عليهم وفقا لأحكام المادة (74/3) من الدستور تقديم استقالاتهم من مناصبهم قبل الموعد المحدد لتاريخ الاقتراع بستين يوما، الأمر الذي ينطبق على أعضاء مجلس الأعيان، حيث تقدم كل من عضوي المجلس، عبد الهادي المجالي، وغازي الزبن باستقالتهما من مجلس الأعيان، وقام رئيس المجلس طاهر المصري برفع الاستقالة إلى مقام جلالة الملك.

وعلى صعيد ملف الاعتراضات، فبينما تستعد الهيئة المستقلة قريباً عرض قراراتها النهائية بشأن الاعتراضات المقدمة من المواطنين على جداول الناخبين الاولية، كانت الهيئة أعلنت يوم أمس أنه تم تسليم (6) الاف و(718) بطاقة انتخابية لمستحقيها من الناخبين والناخبات ممن سجلوا للانتخابات ولم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية، وفق احكام المادة (5) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالبطاقات الانتخابية، مشيرة إلى أن اجمالي عدد الناخبين ممن سجلوا للانتخابات ولم يستلموا بطاقاتهم الانتخابية بلغ (45597) ناخبا وناخبة.

تجدر الإشارة إلى أن محاكم البداية تفصل في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى دائرة الاحوال المدنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها، لتقوم بعد ذلك دائرة الأحوال المدنية بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة، وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.

الدستور