ثمة شيء تغير

لربما تختلف الحال ھذه المرة، ف? نشھد مسرح?ات ن?اب?ة 'ترفع الضغط'، ضمن أداء
استعراضي ?خاطب القواعد الشعب?ة، لكنّ نت?جتھ الوح?دة سخر?ة وامتعاض وعدم رضا،اضافة اعلان

تضاف إلى رص?د كب?ر من المزاج الس?ئ.
المفترض أن ?ختار النواب رئ?س الوزراء وفر?قھ، أو أن ?وافقوا على ا?سماء على ا?قل،
ما ?عني أن ا?خت?ار تم برضاھم، والحصول على الثقة ل?ست مسألة معقدة و? صعبة.
بعد ن?ل الحكومة الثقة، س?حتاج النواب والحكومة إلى نوع مختلف من الثقة، ? ع?قة لھ
بثقة النواب بالحكومة، بل ھي ثقة الشارع والرأي العام بالسلطت?ن التشر?ع?ة والتنف?ذ?ة.
الثقة المنشودة تختلف عما كان ?حدث في الماضي من مسرح?ات تستفز الجمھور؛ فمھمة
النواب والحكومة ال?وم استعادة ثقة الشارع التي فُقدت تجاه مختلف المؤسسات الرسم?ة.
ھذه المرة، معركة الثقة ? تحتاج إلى 111 صوتا، أو حتى أعداد معقولة من ا?صوات، بل
تتطلب أداء ن?اب?ا وحكوم?ا مختلفا، ?لفت انتباه العامة، و?قنعھا بأن ثمة ش?ئا تغ?ر.
في الصحف، ? نر?د الخروج بـ'مانش?تات' عر?ضة تقول: 'ثقة تار?خ?ة بحكومة ف?ن'، ?ن
الحال اختلفت، والبلد بحاجة ماسة إلى ثقة من نوع جد?د، ?بن?ھا ا?داء والعمل بطر?قة منتجة
مف?دة للمجتمع؛ فھل ستمنحنا السلطتان مثل ھذه الفرصة؟
بعد كل الخذ?ن، وتكشّف شعور ا?غلب?ة ح?ال الحكومات والمجالس الن?اب?ة، لن ?ھم إن
حصلت الحكومة على 144 صوتا، فذلك لن ?ف?دھا. كما لن ?ض?ر النواب إن ھم منحوا
الحكومة ثقة متوسطة، فكل ذلك لم ?عد ?جدي، ولن ?غ?ر في قناعات الناس ق?د أنملة.
التأث?ر في قناعات المجتمع ح?ال صورة السلطة التشر?ع?ة بحاجة إلى خلع الثوب القد?م
المدموغ بالمكتسبات الخاصة؛ من إعفاءات جمرك?ة، وس?ارات، ورواتب تقاعد، وز?ارات
حج، ووظائف وتع??نات، وغ?ر ذلك، وارتداء لباس جد?د ?قوم على تحق?ق مصلحة المجتمع
المحمّل بكث?ر من الھموم، وتحد?دا ا?قتصاد?ة منھا.
لن ?جدي النواب نفعا إن ھم خلطوا ب?ن المصلحت?ن؛ فتقد?م المصلحة العامة وا?ستغناء عن
الخاصة بات حتم?ا ومص?ر?ا، كون تكرار تجارب المجالس السابقة س?فضي بالمجلس الحالي
إلى نفس المص?ر.
على ممثلي الشعب تحق?ق التوازن ب?ن مصالح المجتمع وب?ن برنامج ا?ص?ح ا?قتصادي
الذي تصر الحكومة على تطب?قھ، لتجن?ب ا?سر أزمات اقتصاد?ة جد?دة؛ بح?ث ?قدم المجلس
أداء ?زحزح قناعات الناس. فھذه ھي الوصفة الوح?دة القادرة على تأھ?ل مجلس النواب
للحصول على ثقة من الرأي العام، بد? من ثقات كان ?منحھا مجانا لحكومات لم تقدم نفعا
للمجتمع.
أما الحكومة، فحملھا أكبر، وإحرازھا للثقة أ?ضا بحاجة إلى اجتھاد من نوع مختلف. فھي
أول حكومة برلمان?ة، وثمة كث?رون ?نتظرون ك?ف س?كون إنجازھا، ومدى التزامھا بتطب?ق
برنامج عملھا، كونھا ا?قدر على اتخاذ القرار وإحداث التغ??ر ا??جابي.
مجلس النواب السابع عشر ھو ا?ول بعد كل الحراك المطالب با?ص?ح، والحكومة الثان?ة
للدكتور عبدا? النسور ھي أول حكومة برلمان?ة. وھذان عماد خر?طة ا?ص?ح الرسم?ة،
واجت?از اختبار الثقة بھما ھو أساس مت?ن للمضي في تطب?ق الخطة، بح?ث ?تسلم المجتمع
رسائل ط?بة، تؤكد أن ثمة ش?ئا جد?دا.
كسب الجولة بحاجة إلى تحض?ر متقن معدّ مسبقا، بح?ث تقدم الحكومة برنامجا شام?
ل?ص?ح ا?قتصادي للتقل?ل من التشوھات، ? ?قتصر على قرار رفع أسعار الكھرباء المنتظر
في حز?ران (?ون?و) المقبل، لتجن?ب المواطن متوسط ومحدود الدخل التبعات السلب?ة للقرارات
المحددة مسبقا.
بالضرورة، استعادة جزء من الثقة بحاجة إلى أداء استثنائي، ?ھدف إلى خدمة المواطن أو?
وأخ?را. والحكومة والنواب ?خضعان ?متحان حاسم، نتائجھ تنعكس على المشھد بالكامل،
وعل?ھما أن ?كونا أھ? للمسؤول?ة، ومستعد?ن ?ختبار الثقة الحق?قي مع الشارع، حتى ?
نبقى نعاني من ھذا الخلل