موقف الأردن معلن وواضح بالنسبة لما جرى ويجري في سورية ومطالبة أصحاب المصالح الضاغطة، ومعهم الحق كله، بفتح حدود جابر- نصيب مفهومة ويجب النظر إليها بكل جدية والمشكلة هنا أن النظام السوري ينظر إلى هذه الأزمة من زاوية سياسية في حين أن الأردنيين (الضاغطين) ينظرون إليها من زاوية تجارية-إقتصادية وهنا فلا بد من التأكيد على ما أكدته الحكومة الأردنية مراراً وتكراراً وهو أن إغلاق هذه الحدود في عام 2015 لم يأت من الطرف الأردني بل من الطرف الآخر الذي ورط بلده وورط الشعب السوري والمنطقة كلها بهذه الحرب التي من الواضح إنَّ نهايتها ورغم كل ما يقال ورغم تفاؤل المتفائلين ليست قريبة على الإطلاق فمشكلة هذا البلد العزيز فعلاً أن حاكميه قد ورطوه في أزمات معقدة وحولوه لساحة صراعات دولية وإقليمية إختلط فيها:»الحابل بالنابل»كما يقال.اضافة اعلان
لنفترض أن الأردن قفز من فوق كل هذه العقبات والصعاب التي تعترض هذا الإجراء وبادر إلى فتح حدوده في»جابر» في إتجاه»نصيب»فالمشكلة هي أن الشاحنات الأردنية لن تستطيع تجاوز هذه المنطقة الحدودية السورية لأن تجاوزها يعني دخولها منطقة غير آمنة على الإطلاق ويعني تعرضها للسلب والنهب من قبل بعض العصابات المحلية والميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله اللبناني وأيضاً..من قبل ذوي الحاجات الملحة من السوريين الذين حولتهم سنوات الحرب المدمرة إلى فقراء يواجهون ظروفاً صعبة ومجاعات حقيقية.
ثم ولنفترض أن النظام السوري قد وفر للشاحنات والقوافل التجارية الأردنية حراسات عسكرية وأمنية حتى أقصى المناطق التي يسيطر عليها نهاراً وهي»سائبة»ليلاً من الجهة الشمالية فبعد ذلك وحتى الحدود التركية لا تزال هناك سيطرة لبعض التنظيمات الإرهابية وسيطرة لقوى متعددة وكثيرة مما يجعل أن هذه المناطق غير آمنة وأن طرقها غير سالكة وأنها مغامرة غير مضمونة العواقب الوصول إليها بقوافل تجارية.
وأيضاً فإن المفترض أنه معروف لأي معني بهذه المسألة أن النظام السوري يواصل»اللعب»بورقة فتح الحدود، حدود «جابر»و»نصيب»، للضغط على الأردن وحمله على التخلي عن موقفه الثابت تجاه الأزمة السورية منذ البدايات وحتى الآن وهو أن الحل السياسي المطلوب لهذه الأزمة البديل لكل الحلول العسكرية التي يتمسك بها بشار الأسد ومعه الإيرانيون، ومن لفَّ لفهم، بدعم من الروس هو حل جنيف وبخاصة القرار الدولي رقم 2254 والمرحلة الإنتقالية التي تفضي إلى إجراء إنتخابات رئاسية ونيابية تحت إشراف دولي أي تحت إشراف الأمم المتحدة.
نحن نعرف أن الذي يده في النار ليس كمن يده في الماء وأن إنعاكسات هذه الأزمة السورية، التي غدت مستفحلة وبدون أيِّ حلٍّ معقول ومقبول على المدى المنظور، على هذا القطاع من الأردنيين شديدة الوطأة ومكلفة جداًّ.. لا بل وموجعة لكن ما العمل طالما أن هذا هو واقع الحال وأن الحلول المطلوبة من قبل هذا القطاع ومن قبل غيره ليست في أيدي الأردنيين وإنما في أيدي الدول المتصارعة والمتناحرة على الساحة السورية في حين أنَّ حتى نظام بشار الأسد لا يستطيع في الواقع وفي الحقيقة أن يفعل شيئاً إزاء كل هذه التداخلات الصعبة طالما أنه ومنذ البدايات قد فتح أبواب هذا البلد العربي لكل المتدخلين من الخارج وكل هذا بدل أن يتفاهم مع شعب من المفترض أنه شعبه ويقدم له»التنازلات» التي يريدها فتنازل الأنظمة لشعوبها مسائل إيجابية لأن البديل هو اللجوء إلى العنف والقوة والدمار والخراب وهذا هو ما حصل ولا يزال يحصل في سورية.
لنفترض أن الأردن قفز من فوق كل هذه العقبات والصعاب التي تعترض هذا الإجراء وبادر إلى فتح حدوده في»جابر» في إتجاه»نصيب»فالمشكلة هي أن الشاحنات الأردنية لن تستطيع تجاوز هذه المنطقة الحدودية السورية لأن تجاوزها يعني دخولها منطقة غير آمنة على الإطلاق ويعني تعرضها للسلب والنهب من قبل بعض العصابات المحلية والميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله اللبناني وأيضاً..من قبل ذوي الحاجات الملحة من السوريين الذين حولتهم سنوات الحرب المدمرة إلى فقراء يواجهون ظروفاً صعبة ومجاعات حقيقية.
ثم ولنفترض أن النظام السوري قد وفر للشاحنات والقوافل التجارية الأردنية حراسات عسكرية وأمنية حتى أقصى المناطق التي يسيطر عليها نهاراً وهي»سائبة»ليلاً من الجهة الشمالية فبعد ذلك وحتى الحدود التركية لا تزال هناك سيطرة لبعض التنظيمات الإرهابية وسيطرة لقوى متعددة وكثيرة مما يجعل أن هذه المناطق غير آمنة وأن طرقها غير سالكة وأنها مغامرة غير مضمونة العواقب الوصول إليها بقوافل تجارية.
وأيضاً فإن المفترض أنه معروف لأي معني بهذه المسألة أن النظام السوري يواصل»اللعب»بورقة فتح الحدود، حدود «جابر»و»نصيب»، للضغط على الأردن وحمله على التخلي عن موقفه الثابت تجاه الأزمة السورية منذ البدايات وحتى الآن وهو أن الحل السياسي المطلوب لهذه الأزمة البديل لكل الحلول العسكرية التي يتمسك بها بشار الأسد ومعه الإيرانيون، ومن لفَّ لفهم، بدعم من الروس هو حل جنيف وبخاصة القرار الدولي رقم 2254 والمرحلة الإنتقالية التي تفضي إلى إجراء إنتخابات رئاسية ونيابية تحت إشراف دولي أي تحت إشراف الأمم المتحدة.
نحن نعرف أن الذي يده في النار ليس كمن يده في الماء وأن إنعاكسات هذه الأزمة السورية، التي غدت مستفحلة وبدون أيِّ حلٍّ معقول ومقبول على المدى المنظور، على هذا القطاع من الأردنيين شديدة الوطأة ومكلفة جداًّ.. لا بل وموجعة لكن ما العمل طالما أن هذا هو واقع الحال وأن الحلول المطلوبة من قبل هذا القطاع ومن قبل غيره ليست في أيدي الأردنيين وإنما في أيدي الدول المتصارعة والمتناحرة على الساحة السورية في حين أنَّ حتى نظام بشار الأسد لا يستطيع في الواقع وفي الحقيقة أن يفعل شيئاً إزاء كل هذه التداخلات الصعبة طالما أنه ومنذ البدايات قد فتح أبواب هذا البلد العربي لكل المتدخلين من الخارج وكل هذا بدل أن يتفاهم مع شعب من المفترض أنه شعبه ويقدم له»التنازلات» التي يريدها فتنازل الأنظمة لشعوبها مسائل إيجابية لأن البديل هو اللجوء إلى العنف والقوة والدمار والخراب وهذا هو ما حصل ولا يزال يحصل في سورية.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
