جدل حول عضوية مجلس (صناعة إربد)

الوكيل - فيما توالت شكايات من القطاع الصناعي تشكك بشرعية عضوية بعض اعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة اربد، اعتبر رئيس الغرفة هاني ابو حسان غرض الشكايات محاولة لوضع « العصي بالدواليب « امام مسيرة الغرفة، بينما تباينت الاجتهادات القانونية المستندة لنصوص القانون والنظام المنبثق عنه ورأي اصحاب خبرة ، انتظارا لتدخل الوزارة بعد ان وصلتها الشكايات.اضافة اعلان


ولعل ابرز الشكايات المقدمة كانت من احد اعضاء المجلس نفسه الذي خاطب اقرانه رسميا مشيرا الى فقدان اربعة اعضاء من المجلس احد شروط العضوية استنادا لكشوف الضمان الاجتماعي وشرط الترشح والعضوية القاضي بوجود عشرة عمال اردنيين مشتركين بالضمان على الاقل.

ووفق ذات المخاطبة ان فقدان العضوية شأن قد يفضي الى مساءلة « قانونية ومالية وادارية للمجلس «، طالبا وقف جميع القرارات المتخذة واللجان المنبثقة عن المجلس منذ العاشر من ايار من العام الماضي وعدم اتخاذ اي قرارات جديدة لحين تصويب الاوضاع القانونية وفق احكام القانون.

ويعرف القانون الصادر عام 2005 المؤسسة الصناعية « اي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي الصناعة وتعمل في قطاع صناعي معين وراسمالها المسجل ثلاثون الف دينار فاكثر وعدد عمالها الاردنيين عشرة عمال فاكثر مشتركين في الضمان الاجتماعي ، او اي مؤسسة اخرى غرضها الاساسي الصناعة يقرر الوزير انها مؤسسة صناعية نظرا لحجم صادراتها ومقدار راسمالها المسجل « فيما اشترطت المادة 18 للمرشح لعضوية المجلس « ان يكون رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة صناعية وعضوا في الهيئة العامة للغرفة او رئيسا لهيئة مديري تلك المؤسسة اواحد مالكيها او عضوا في مجلس ادارتها او هيئة مديريها».

وما بين الشاكي والمشتكي تبرز الجدلية في القضايا المتوقع ان تنظر فيها الوزارة الى جانب شكايات اخرى متنوعة على المجلس قد تطال اوجه الانفاق المالي وتخلف المجلس عن دعوة هيئته العامة للانعقاد التي كان مقررا ان تتم في ايار واخرى متصلة بمياومات سفر وقرارات ادارية وغيرها.

وبحسب رئيس الغرفة هاني ابو حسان ان قضية الشكايات محاولات لوضع العصي في دواليب دورة انجاز المجلس، مؤكدا ان لا مخالفات قانونية بشأن شروط العضوية وان الامور متسقة مع القانون.

ويستند ابو حسان الى قرار لوزير الصناعة والتجارة صادر في الثالث من اذار الماضي يعتبر الشركة او المؤسسة الفردية او الصناعية التي لا يقل راسمالها عن 30 الف دينار وحجم صادراتها مئة الف دينار وعدد عمالها الاردنيين المسجلين في الضمان الاجتماعي خمسة عمال.

ويؤكد « سلامة الوضع القانوني لمجلس الغرفة وان الامر مستند لعدة استشارات قانونية «.

وبحسب ابو حسان ان اوضاع المجلس مصوبة بهذا الشان، موضحا ان طبيعة العمل في المنشأت الصناعية خاضعة للتبدل والتغير على صعيد العمالة واي خلل لا يتسق مع احكام القانون يتم التنبه اليه وتتم معالجته على الفور.

لكن استناد ابو حسان يخالفه اول رئيس للغرفة واحد مؤسسسيها ماهر الناصر الذي يؤكد من جهة ان قرار الوزير لا يرق لمستوى التشريع القانوني من جهة ولا حتى النظام المصادق عليه من مجلس الوزراء وان تفسيره لغايات ترشح وانتخابات وشروط عضوية خطأ جسيم ومحاولة التفافية من المجلس.

وبحسب الناصر ان القانون وان عرف المؤسسة الصناعية ومن ضمن شروطها العمال الاردنيون العشرة اعطى كذلك الوزير صلاحية سريان التعريف على « أي مؤسسة اخرى غرضها الاساسي الصناعة ويقرر الوزير انها مؤسسة صناعية نظرا لحجم صادراتها ومقدار راسمالها المسجل «. ويوضح ان القرار الذي تتكىء الغرفة على تفسيره حسب رغبة مجلسها واضح وغايته محددة ، ولم يشر من قريب او بعيد لقضية الترشح وعضوية المجلس ، ولا سند قانونيا يدعمه ، بل ان نص القانون واضح وصريح ولا اجتهاد فيه ، ولا يدحضه سواء النظام او أي قرار.

وتشير كشوفات الضمان الاجتماعي حتى التاسع من حزيران الماضي الى نقص عدد العمال في بعض مؤسسات او منشآت اعضاء مجلس الادارة عن عشرة عمال وان عملية تصويب للوضع تمت بعد الخامس من تموز الماضي لكن اصحاب الشكايات يستندون الى ان فقدان أي شرط من شروط العضوية لم يجز من قريب او بعيد عملية اعادة تصويب للوضع ما يستدعي تدخل الوزارة لبيان الراي القانوني.

وتؤكد استشارة قانونية مقدمة من مستشار الغرفة القانوني المحامي نصر بلعاوي توصلها لنتيجة مغايرة لوجهة نظر المجلس بعد تكليفه ببيان الرأي القانوني لعضوية بعض اعضاء المجلس.

وبحسب الاستشارة التي يعود تاريخها للحادي عشر من تموز الماضي فان الاستناد للمادة الثانية من القانون والمادة 18 والمادة 21 من نظام غرف الصناعة فان انخفاض عدد العمال عن عشرة يكون غير موافق للقانون وينقلهم للمؤسسة الحرفية موصيا بمخاطبة الوزارة صاحبة الولاية بالامر للسماح للمجلس بتصويب الاوضاع لمن فقد شروط العضوية من اجل استقرار القطاع الصناعي في الغرفة.

من جانبه قال الناطق الاعلامي للوزارة ينال برماوي ان الوزارة بصورة الشكايات وانها قيد الدرس من قبل الدائرة القانونية، لافتا الى ان جميع الاطراف ستبلغ باي قرار حال صدوره.

واكد ان الوزارة انطلاقا من حرصها على سلامة واستقرار القطاع الصناعي والهيئات التي تمثله ستدرس الشكايات من مختلف جوانبها وتقر الاليات الخاصة بتصويب الاوضاع وفق احكام القانون.

الراي