جدل في مجلس النواب حول "منع الأذان" بالقدس المحتلة

الوكيل الإخباري – علاء الفروخ - طالب نواب، اليوم الأربعاء، الحكومة الأردنية باتخاذ 'موقف واضح وصارم'، ضد 'مشروع قانون المؤذن' الذي تناقشه الحكومة الإسرائيلية، والقاضي بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت بحجة ازعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة، في القدس المحتلة.اضافة اعلان


وقال النائب صالح العرموطي، خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة، إن على المجلس اتخاذ موقف صارم تجاه القرار الصهيوني بحظر رفع الأذان في القدس، مضيفا أنه 'لم ير حتى الآن أي تصريح من قبل الحكومة تجاه هذا القرار، سوى بيان من وزارة الأوقاف'.

بدوره، قال النائب عبد الكريم الدغمي إنه لم يشهد أي موقف واضح وجريء تجاه قرار دولة الكيان الصهيوني، مؤكدا أن النواب يعتزمون إصدار بيان شديد اللهجة من المجلس تجاه هذا القرار.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية ناصر جودة، أن موقف الحكومة الأردنية واضح تجاه المقدسات الإسلامية في القدس، مشددا على أن الحكومة لن تقبل بالمساس بالمقدسات الإسلامية في فلسطين بأي شكل من الأشكال.

وأكد جودة أن الأردن لن يسمح لأي قانون بأن يمس السيادة والرعاية الهاشمية للمسجد الأقصى، لافتا إلى أنه سيتم إصدار بيان شديد اللهجة تجاه القرار الصهيوني بحظر رفع الأذان في القدس.

من جهته، انتقد النائب طارق خوري دعوة وزير الخارجية إلى إصدار بيان رسمي تجاه مشروع القانون الإسرائيلي، مستنكرا بالقول: 'وزير الخارجية أجا يكحّلها عماها'.


وقال خوري إن جودة اختزل احتجاجه على شمول القانون الإسرائيلي بلمسجد الأقصى فقط، مضيفا أن البيان الحكومي يجب أن يعممّ على جميع مساجد القدس والمناطق المحيطة به وليس المسجد الأقصى لوحده.