جردانه: أرباح الاستثماري ترتفع بنسبة 128% لنهاية ايلول

الوكيل - ارتفعت أرباح(INVESTBANK )البنك الاستثماري الصافية لنهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8ر127 بالمئة الى 2ر8 مليون دينار مقابل 6ر3 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2011.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك بشر جردانه أن أرباح البنك نمت بنسبة غير مسبوقة رغم ما تمر به المنطقة من أحداث أثرت على البيئة الاستثمارية وعززت حالة عدم اليقين لدى الكثير من المستثمرين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل أرباح البنك إلى11 مليون دينار في نهاية السنة المالية الحالية 2012.
وأكد جردانه أن الاستراتيجيات التي يتبناها البنك في تطوير أدواته والخدمات المتنوعة والمميزة التي يقدمها البنك للعملاء والإدارة الحصيفة وجهود العاملين فيه أسهمت في تمكين البنك من تحقيق نتائج ايجابية من حيث العمليات التشغيلية او الارباح الصافية.

وأشار إلى ارتفاع الودائع في البنك في نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 3ر539 مليون دينار مقابل 6ر512 مليون دينار للفترة المماثلة من العام 2011.
بالمقابل، قال رئيس مجلس الإدارة أن صافي القروض ارتفع بنسبة 1ر19 بالمئة الى 1ر407 مليون دينار مقارنه مع 8ر341 مليون دينار.

من جهة أخرى، رفع (البنك الاستثماري) رأسماله في العام الحالي 2012 إلى 100 مليون دينار/سهم مقابل 250ر85 مليون دينار/سهم في العام 2011، حيث بيّن جردانه أن هذه الخطوة سترسّخ من مكانة البنك محليا كبنك يقدم خدمات مصرفية وتجارية واستثمارية شاملة ومتميزة، ويمكنّه من المنافسة بشكل أقوى في السوق المحلية والتوسّع بأعماله ونشاطاته في القطاعات المختلفة.
وأوضح أن البيانات المالية تظهر ارتفاع حقوق الملكية الى 4ر132 مليون دينار لنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنه مع 1ر112 مليون دينار مقدار حقوق الملكية في الفترة المماثلة من العام الماضي 2011، ومقارنة مع 79,2مليون دينار في العام 2007.

وقد تحققت هذه النتائج غير المسبوقة برغم ما قام به البنك من التحوّط لحركاتٍ عالقة في حسابات النقد وحساباتٍ أخرى مع بعض الجهات المراسلة وأخذ المخصصات اللازمة بواقع 6,7 مليون دينار، بالإضافة إلى مخصص عملية إختلاس كان البنك قد أعلن عنها في الشهر الماضي بواقع 3,6 مليون دينار، وبما يتماشى ومبادىء الحصافة المالية ومتطلبات البنك المركزي وأسس المحاسبة الدولية وبمصادقة المدقق الخارجي. حيث بلغت قيمة المخصصات التي تقابل تدني قيمة التسهيلات الائتمانية والمخصصات المتنوعه 11 مليون دينار لنهاية أيلول من العام الحالي بانخفاض بنسبة 12 بالمئة مقارنه مع 5ر12 مليون دينار للفترة ذاتها من 2011.

وفيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال، بين جردانه أن هذه النسبة في (البنك الاستثماري) ارتفعت لتصل إلى 1ر18 بالمئة وهي أعلى من متطلبات البنك المركزي الاردني البالغة 12 بالمئة ومن متطلبات بازل العالمية البالغة 8 بالمئة.

وكان الاستثماري قد وقع في أيلول الماضي اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هي الأولى من نوعها في الأردن ومنطقة جنوب وشرق المتوسط تعكس الثقة التي يحظى بها (البنك الاستثماري) لدى البنك الأوروبي، وتتضمن الاتفاقية تأسيس خط تمويل تجارة بمبلغ 30 مليون دولار لدعم معاملات التجارة الدولية، حيث يطمح (البنك الاستثماري) من خلال هذه الاتفاقية إلى خدمة الشركات الأردنية على أكمل وجه من خلال التركيز على الابتكارات الاقتصادية وتسهيل إجراءات تمويل التجارة الدولية.

وبيّن جردانه أن الأداء المتميز الذي يحققه (البنك الاستثماري)، بعد مرور 30 عاما على تأسيسه، يعكس حجم الجهود التي بُذلت على مدار السنوات للارتقاء بأعماله لاسّيما في مجال التركيز على تعزيز الحوكمة الرشيدة.
وضمن مساعيه في مجال التطوير وتنمية أعماله، قال جردانه أن البنك عمد في السنوات الأخيرة إلى استقطاب نخبة من أهم الكفاءات والقدرات المصرفية من أبرز البنوك الإقليمية والدولية.


تأسس INVESTBANK عام 1982 ويقدم خدمات مصرفية متكاملة في الأردن ، ويعمل فيه أكثر من 350 موظفا في تسعة فروع في المدن الرئيسية في جميع أنحاء المملكة.