جلسة مشتركة للاعيان والنوب للبت في المالكين والمستأجرين الاربعاء

الوكيل - دعا رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري اليوم الى عقد جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والأعيان يوم الأربعاء إستناداً لأحكام المادة 92 من الدستور.اضافة اعلان


وسيحسم مجلس الأمة في جلسته المشتركة الخلاف بين الاعيان والنواب حول قانوني ' المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012' و'المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013' .

وكان مجلس الاعيان خالف مجلس النواب حول قوانين 'المالكين والمستأجرين' و'استقلال القضاء'.

ويتمثل الخلاف بين المجلسين بخصوص قانون المالكين والمستأجرين حول التعديل الذي ادخله مجلس النواب على القانون وأصر عليه للمرة الثانية والذي ألغى 'بدل المثل' وأستعاض عنه بزيادات سنوية ، الأمر الذي رفضه الأعيان لوجود شبهة 'عدم دستورية ' كون التعديل أضاف حكماً جديداً للمشروع يغاير قصد المشرع والهدف والمرمى الذي أراده ، ويخالف القرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور الصادر عام 1955 .

وأصرّ الاعيان على قرارهم السابق حول القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 كون التعديل الذي ادخله مجلس النواب على القانون اضاف حكماً جديداً للمشروع يغاير قصد المشرع والهدف والمرمى الذي اراده .

وكان مجلس النواب أدخل تعديلاً على القانون ألغى بموجبه 'بدل المثل' واستعاض عنه بزيادات سنوية يحددها مجلس الوزراء ، في حين ترك مجلس الاعيان للحكومة مهمة تعيين الخبراء وتحديد اسس ومعايير تقدير 'اجر المثل' بموجب نظام تصدره لهذه الغاية .

واشار قرار الاعيان الى ان المجلس العالي لتفسير الدستور وبموجب قراره الصادر عام 1955 فسّر مدلول كلمة التعديل الواردة في المادة 91 من الدستور التي تنص ' يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه ، وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك ' وبيّن التفسير ان التعديل المقصود بنص المادة 91 ينحصر في حدود احكام مشروع القانون واهدافه ومراميه ، سواء أكان ذلك التعديل بالزيادة او النقصان بمعنى ان مدلول كلمة التعديل لا يتضمن اضافة احكام جديدة ، لا صلة لها بموضوع المشروع او الهدف الذي وضع من اجله .

كما لفت الاعيان الى ان تعديل النواب بالانتقال من اجر المثل الى نظام الزيادات فيه مساس بجوهر الحقوق واساسياتها ويؤدي الى الارباك ، خصوصا ان القضايا التي اقيمت لتقدير اجر المثل بلغت 9883 قضية تم الفصل في 7103 منها ، فيما لا زالت 2780 قضية قيد النظر في المحاكم .

كما أصرّ الاعيان على قراره السابق الموافق على مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 كما ورد من الحكومة والذي كان رفضه مجلس النواب واعاد تأكيد موقفه للمرة الثانية .

واوضح الاعيان ان قرارهم حول القانون المعدل لقانون استقلال القضاء جاء انسجاما مع الدستور الذي حدد مدة ثلاث سنوات لإلغاء أو تعديل التشريعات الضرورية لتطبيق التعديلات الدستورية الأخيرة خصوصا بعد مضي ما يقارب ثلثي المدة المحددة بالدستور .

وتنص المادة (128/2) من الدستور على ' ان جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة الى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات '.