جلسة منتظرة لـ"الوزراء" الإثنين بعد إقرار "النواب" لـ "مشاريع الاستثنائية"

أنجز مجلس النواب المشاريع المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية جميعاً مع زوال يوم الأحد، بعد إقراره مشروع قانون التقاعد المدني.

اضافة اعلان

وكانت الإرادة الملكية صدرت بانعقاد الدورة الاستثنائية في الثاني من أيلول على أن تنتهي بشكل ملزم قبل انتهاء الشهر الحالي بحكم الدستور، الذي يوجب انطلاق الدورة العادية في الأول من شهر تشرين أول فيما يحق لجلالة الملك أن يرجأ موعد بدء الدورة العادية إلى شهرين.

وفرغ مجلس النواب الأحد 23 / 9 / 2018 من انجاز مشاريع القوانين الخمسة التي كانت معروضة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية وهي : مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018، مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر الإثنين يُرجح أن ينظر خلالها بمشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرت الحكومة أسبابه الموجبة قبل نحو أسبوعين (11 / 9 / 2018)، وعرضته للمداولة وإبداء الرأي لمدة 10 أيام عبر ديوان التشريع والرأي انتهت يوم الخميس الماضي.

اظهار أخبار متعلقة

بالاضافة الى ان اللجنة القانونية الوزارية عقدت اجتماعاً يوم الأحد لتفحيص الملاحظات والمقترحات التي وردت حول مشروع قانون الضريبة عبر موقع ديوان التشريع والرأي والحوارات التي أجرتها الحكومة الأسبوع الماضي في المحافظات ومع بعض الفاعليات المختلفة.

وفي الوقت الذي رجحت فيه مصادر حكومية إقرار مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية، فإن حكومة عمر الرزاز تسابق الزمن بهذا الشأن حيث لم يتبق أمامها سوى 4 أيام دوام خلال الأسبوع الحالي، بينما يوجد يوم دوام وحيد الأحد المقبل لاستمرار انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بحكم الدستور.

والعامل الزمني مهم وفقاً للمحددات الدستورية والنظامية حيث إنه وفي حال أقرّت الحكومة مشروع القانون وأرسلته إلى البرلمان، فإن مجلس النواب يحتاج وفقاً للنظام الداخلي توزيع جدول أعماله قبل الجلسة بـ 48 ساعة، حيث تنص المادة (91) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن رئيس المجلس "يحدد جدول أعمال الجلسة، ويوزعه على الأعضاء قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل ما لم تقتضِ الضرورة غير ذلك".

وكان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ذكر في حديثه ظهر الخميس أن الحكومة في حال تمكنت من انجاز الملاحظات وإدراج التعديلات الممكنة على مشروع قانون ضريبة الدخل فإنه سيتم ارساله لى مجلس النواب.

وكان رئيس مجلس عاطف الطراونة أكّد في حديث سابق أن مجلس النواب لن يتمكن من إقرار مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية إذا أرسل له، مُرجحاً أن يكون إقرار المشروع في الدورة العادية الثالثة.