جناية القتل حال نجمت وفاة عن اطلاق العيارات النارية

 الوكيل - قال رئيس النيابات العامة القاضي الدكتور اكرم مساعدة ان النيابة العامة دأبت ومنذ ثلاث سنوات على اسناد جناية القتل متى نجم عن إطلاق العيارات النارية وأدى الى الوفاة، وكذلك إسناد جناية الشروع بالقتل إذا كانت الإصابة دون ذلك. اضافة اعلان


وأضاف في رده على سؤال لمندوب وكالة الانباء الاردنية حول دول النيابة العامة في مكافحة ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات والافراح أن النيابات العامة استطاعت الحصول على أحكام جديدة وفقا للإسناد الجديد من خلال الاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات الكبرى، مشيرا الى أن المحكمة ومنذ ذلك التاريخ اختطت اجتهاداً جديداً في تطبيق المادة (326) من قانون العقوبات واعتبار الجريمة جناية قتل مقصود وفرض عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشرين سنة متى نجم عن الاطلاق وفاة شخص.

كما وصل الأمر الى فرض عقوبة الأشغال المؤبدة إذا نجم عن الاطلاق وفاة أكثر من شخص ، وفرض عقوبة الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات إذا نجم عن إطلاق العيارات إصابة دون وفاة استناداً لتوفر القصد الاحتمالي القائم على عنصري القبول والتوقع إعمالا لمنطوق المادة(64)من قانون العقوبات .

وأشار الى أن الاجتهاد القضائي السابق وفقاً للنصوص القانونية السارية كان يكيّف هذه الوقائع إذا نجم عنها وفاة على إنها مجرد جنحة التسبب بالوفاة طبقا لإحكام المادة (343) من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها المشرّع بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات مع إمكانية تخفيضها الى الحبس لمدة أسبوع واستبداله بالغرامة، ناهيك عن إمكانية وقف التنفيذ، في حين إذا اقتصرت النتيجة الجرمية على مجرد الإصابة دون الوفاة كان تكييفها القانوني جنحة التسبب بالإيذاء طبقا لأحكام المادة(344)من قانون العقوبات (عقوبتها الحبس حتى ستة أشهر أو الغرامة من 50 دينارا الى 200
دينار.

وبين مساعدة انه ومع انتشار هذه الظاهرة وتفاقم نتائجها وآثارها السيئة على ارواح المواطنين ولان النيابة العامة المكلّفة قانونا بملاحقة المجرمين ومنهم مطلقو العيارات النارية وتقديمهم للقضاء، وفي سبيل مكافحة هذه الظاهرة وادراكاً لدورها في مكافحة الجريمة ومعاقبة المجرمين وأدراكا من القضاء الاردني لهذه الظاهرة فقد أيدّت محكمة التمييز الاردني وهي أعلى محكمة في القضاء الاردني هذا التوجه.

وأكد مساعدة بأن هذا الاجتهادّ من محكمة التمييز الاردنية يعتبر تحوّلا ايجابيّا يصّب في مصلحة الوطن والمواطن الاردني وسيسهم هذا الجهد القضائي مع باقي الجهود المبذولة من كافة الجهات الامنية في كبح جماح هذه الظاهرة التي ينظر اليها كل عاقل على انها ظاهرة تخلّف واستهتار بالقانون وسيادته والدولة وهيبتها متمنيا على كل مواطن ادراك خطورة هذه الافعال التي سترتد عليه بالندم الشديد.