حتى يتعافى السوق

ارتفع مؤشر بورصة عمان 7ر5 % منذ بداية العام الحالي وهو مؤشر تعافي، فهل هو كذلك ؟.
إرتفاع المؤشر نجم عن تحسن أسعار أسهم قيادية ذات وزن في المؤشر، لكن نظرة عامة الى أسعار الأسهم إجمالا فإن التحسن ضعيف أو لا يكاد يذكر، وهو ما يحتاج الى ترك الحديث الممل عن التفاؤل الى إجراءات عملية وتصحيحية ذات أثر.اضافة اعلان

ليس ممكنا أن يتحسن السوق فعليا الا إن أسبغت عليه نعمة المؤسسية في توظيف المدخرات التي سحبتها البنوك بالدرجة الأولى والعقار ثانيا، فلا يزال السوق غير جاذب..
كانت الهيئات العامة للشركات مناسبة يدخل فيها المساهمون الى صلب خطط الشركات ومنها الى السوق وما يحتاجه كي يتحسن. لكن على مدى الهيئات التي عقدت لم نسمع شيئا مثيرا بل إنها سارت على ذات الايقاع الرتيب.
في سوق عمان المالي مثلا ما يزال صغار المساهمين يتأثرون بالشائعات رغم وضوح القوانين والتشريعات ورغم عشرات الافصاحات، ومن المدهش أن هذه الفئة بعضها تتبع أراء المضاربين وتقر بمصداقيتها أكثر من اعتمادها على بيانات وافصاحات الشركات كمصدر للمعلومات.
ضمانات حماية صغار المساهمين متوفرة في هيئات الرقابة لكنها تبقي نصف الكأس اذ أن نصفه الآخر هو وعي المساهمين وهو ما لا يمكن أن يحدث ما لم تتوفر أدواته، وأدواته هي بيوت الخبرة مثل صناديق الاستثمار التي تلعب دورا مهما في أسواق المال كوسيلة فعالة في تجميع عدد كبير من المستثمرين في صندوق استثماري واحد يتيح الفرص لتنويع الاستثمارات، ما يقلل من المخاطر ويعزز في ذات الوقت ثقافة الاستثمار.
هناك شيء آخر وهو إعداد دليل ميسر لصغار المساهمين يحدد حقوقهم وواجباتهم في الشركات المساهمة العامة ومنها التصويت وصنع القرار.
استجواب المساهمين في اجتماعات الهيئات العامة لمجالس الإدارات مفيد في كل الأحوال، فمن ناحية يعطي الإدارات فكرة عما في جعبة القاعدة من أفكار وتساؤلات قد لا تتوفر لهم عبر القنوات الطبيعية، ومن ناحية أخرى يحصل المساهمون على إجابات حول أحداث جرت خلال العام وأخرى متوقعة مستقبلا لا تتوفر لهم عبر قنوات طبيعية كذلك.
بقي أن المقارنة مع الاسواق الرئيسة في المنطقة العربية، غير واقعية، لا من حيث عمق هذه الأسواق ولا من حيث السيولة فيها، ولا من حيث قدرتها على توظيف المدخرات بالتوازي مع البنوك والعقار.