حجز قضائي على سيارة رئيس بلدية دير ابي سعيد تمهيدا لبيعها بالمزاد

الوكيل- تتواصل في اروقة بلدية دير ابي سعيد الجديدة تداعيات تردي الاوضاع المالية للبلدية التي تطالب قضائيا بدفع نحو مئتي الف دينار لقضايا استملاكات منظورة في القضاء وبعضها اكتسب الدرجة القطعية لقرارات قضائية من بينها قضية عجز البلدية عن دفع قيمة الاستملاكات التي حكمت بها قبل اشهر وقيمتها 13 الف دينار وتسببت بتنفيذ امر قضائي يقضي بالحجز على سيارة الرئيس والتوجه لبيعها بالمزاد العلني لتحصيل القيمة المالية المطلوبة.اضافة اعلان


وحسب المحامي محمود عمايرة الذي طلب تنفيذ الحجز فان مركبة الرئيس التي تم شراؤها بـ24 الف دينار مسبقا وحجز عليها في عهد المجلس السابق تم حجزها فعليا ووضعها في كراج خاص مدفوع الاجر وبواقع دينارين عن كل يوم يتحملها المشتكى عليه ضمن مصاريف الدعوى، واكد بانه سيقوم غدا بطلب بيع المركبة بالمزاد العلني لتحصيل القيمة المالية المحددة بقرار المحكمة والبالغة 13 الف دينار.

وياتي الحجز على مركبة رئيس البلدية متزامنا مع استقالة نائب الرئيس الدكتور زياد عبندة والذي اكد امس عدم تراجعه عن الاستقالة رغم جهود الرئيس في ثنيه عنها.

وفيما عزا نائب الرئيس استقالته المرفوعة لوزارة البلديات باسباب خاصة، مشيرا الى تردي الاوضاع المالية للبلدية وعجز البلدية عن شراء مستلزمات عمل لجهاز النظافة العامة من حاويات وحتى مجرف وكفوف لعمال الوطن وعجزه عن توفير حاوية امام مستشفى الاميرة راية.

وتواجه البلدية التي تاسست قبل مئة عام تقريبا وشكلت لجنة حكومية لها اثر حل المجالس المنتخبة في شهر اذار من العام عجزا سنويا في الموازنة يصل الى نحو مئة الف دينار بينما كان العام الماضي 400 الف دينار فيما تصل مديونية البلدية لبنك التنمية الى نحو 1,3 مليون دينار بحسب رئيس لجنة البلدية المهندس محمود ابو جابر.

وما يزيد من تردي الاوضاع المالية للبلدية والتي تلقي بظلالها على خدمات النظافة العامة والشوارع تردي اوضاع آليات النظافة العامة والتي تكبد البلدية نحو مئتي الف دينار وتربك ادائها للخدمات.

الدستور