حدادين يهاجم "ابو السكر" : كل ما يريده هو تعديل المادة 35 من الدستور فقط !!

الوكيل- اكد وزير التنمية السياسية بسام حدادين اهلية رئيس الديوان الملكي باجراء المشاورات النيابية لتسمية رئيس الوزراء الجديد، لكنه اعتبر ان هذه المشاورات غير ملزمة للملك دستوريا.اضافة اعلان


وقال مساعد الامين العام لجزب الجبهة الاردنية الموحده ان حزبه ادرك انه كان يتوجب عليه مقاطعة الانتخابات كما فعلت جماعة الاخوان المسلمين، معتبرا ان مشاركته في الانتخابات على اساس القائمة كان خطأ.

واستعرض وزير التنمية السياسية بسام حدادين خلال مؤتمر لقراءات تحليلية في نتائج الانتخابات النيابية والحكومة البرلمانية نظمه مركز القدس للدراسات السياسية امس، دساتير بعض الدول الملكية الدستورية التي تعطي للملك فقط الحق بتسمية رئيس الوزراء واقالته واقالة الوزراء، مثل الدساتير في بريطانيا وهولندا وبلجيكا واسبانيا والمغرب ونظام الحكم في هذه الدول نظام ملكي.

وفي سجال سياسي حدث بينه وبين رئيس مجلس الشورى في جماعة الاخوان المسلمين علي ابو السكر حول مطالبة الاخير بتعديل المادة 35 من الدستور رد حدادين عليه، ' لا يطيب للاستاذ ابو السكر الحديث او الاستشهاد بدساتير دول نظامها ملكي تعطي هذه الدساتير للملك او الملكة الحق بتسمية رئيس الوزراء واقالته، بل ما يريده ابو السكر تعديل المادة 35 من الدستور فقط'.

وحول الاستشارات النيابية التي يقوم بها رئيس الديوان الملكي فايز الطراونه مع النواب لتسمية رئيس الوزراء المكلف قال حدادين' الاستشارات غير ملزمة دستوريا، لكن جلالة الملك اعلن التزامه بمخرجات العملية الدستورية واحترام راي الاغلبية'، معتبرا ان تعزيز سلطة البرلمان من قبل الملك هو تعزيز للمادة 25 من الدستور الاردني التي تقول ان الشعب مصدر السلطات.

وتابع في سياق نقده لمواقف المقاطعين والمدعين بانه لم تجر أية اصلاحات سياسية بالقول' غير سياسي من يعتقد بانه لم يحصل شيء من الاصلاحات'، مستعرضا الاصلاحات الدستورية والسياسية التي حدثت في البلاد.

واضاف انه 'لا يمكن ان نصل الى الاصلاح بضربة واحده' داعيا للوصول الى تفاهمات مع الاحزاب التي قاطعت والتي لم تحصل على مقعد في مجلس النواب.

ودعا وزير التنمية السياسية الى التعامل مع تجربة الحكومات البرلمانية بمزيد من المرونة لاننا نريد ان تستمر وتتواصل، فكل خصوم الفكرة يرددون اقوالا نعرفها جميعا، بانه لا توجد احزاب والكتل البرلمانية هلامية وكانهم يوجهون دعوة لانهاء هذه التجربة. ولم يبد حدادين معارضة او موافقة مطلقة لمبدأ توزير النواب، قائلا: توزير النواب مسألة تحتاج الى وقفة تأمل، واذا حدث توزير فانه يجب ان يكون للاغلبية البرلمانية وليس للاقلية، حتى تضمن الحكومة نيل الثقة'.

واعتبر ان الحكومة البرلمانية جاءت في سياق خطاب اصلاحي، معتبرا ان التعديلات الدستورية حققت تعزيزا لسلطة البرلمان، فحرمت الحكومات من تغييب البرلمان الا لفترة 4 اشهر وحرمتها من التشريع على اساس القوانين المؤقتة.

وبين ان خطابات جلالة الملك اعترفت بحق المعارضة باعتبارها شريكا اصيلا بالعملية السياسية، معتبرا ان الحكومة البرلمانية هي التي يشكلها ويختار برنامجها ورئيسها البرلمان.

وفي معرض حديثه عن الخطوات المطلوبة للاستمرار بالاصلاح السياسي قال' اننا نحتاج لتعديل قانون الانتخاب والنظام الداخلي لمجلس النواب'.

العرب اليوم