حراك أكاديمي تشريعي وتغيير قيادات في (التعليم العالي)

الوكيل - يشهد الوسط الاكاديمي في الفترة الحالية، «حراكا» على صعيد التشريعات وكذلك القيادات فيه، التي يتوقع ان يطرأ عليها تغييرات تفرضها مستجدات واقع الحال.اضافة اعلان


على صعيد الحراك التشريعي، هنالك مسودتان لقانونين تم وضعهما، احداهما للتعليم العالي وأخرى لمؤسسات التعليم العالي، وهما في طور المراجعة من قبل المعنيين في القطاع، ليصار بعد التوافق على جميع مواد هذين القانونين السير بإجراءات إقرارهما دستوريا.

وتركزت مضامين مسودتي القانونين على إعادة تشكيلة مجلس التعليم العالي وصلاحياته وعلى تشكيلة مجالس الامناء وتوسيع صلاحيات مجالس الامناء. وعلى صعيد قانون التعليم العالي، فإن تشكيلة المجلس بقيت كما هي من حيث العدد، إلا أنها تنوعت من حيث التمثيل، إذ أدخل الى التشكيلة وزير التربية والتعليم كنائب للرئيس، وتخفيض تمثيل ذوي الخبرة والاختصاص الى اربعة بدلا من سبعة وإضافة تمثيل القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاهتمام في المجال الاكاديمي بواقع عضوين.

ويؤخذ على التشكيلة المقترحة، أنها لم تؤشر بشكل واضح على ان يكون اختيار ممثلي القطاع الخاص، بعيدا عن الذين لهم مصالح ومنافع خاصة في هذا القطاع، ليس هم بل ايضا ابناؤهم واحفادهم، لضمان الشفافية والموضوعية عند اتخاذ القرار.

ونصت مسودة القانون على استثناء ذوي الاختصاص والخبرة: الوزراء والنواب والاعيان والموظف العام او رئيس مجلس الامناء او العضو فيه، بالمقابل، ابقيت عملية اختيار ممثلي القطاع الخاص دون اشتراطات.

اما على صعيد مسودة قانون مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، فإن هذا المسمى سيحل مكان مسمى قانون الجامعات الاردنية.

ورغم التغيير على مسمى القانون، إلا انه خلا من تعريف مؤسسة التعليم العالي، واقتصر التعريف على الجامعة بأنها: مؤسسة وطنية رسمية او خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية، ما يشكل «التباسا» لجهة ان المسمى لا يعكس صلاحية التنظيم، إذ المسمى قانون لمؤسسات التعليم العالي والتي يفترض ان تشكل الكليات الجامعية المتوسطة والمعاهد، بينما لم تشر التعريفات الى اي منها.

هذا يتطلب الاشارة بشكل صريح الى مستويات الدرجات العلمية المسموح لكل مؤسسة تعليم عال طرحها بموجب الانظمة، إذ في الوقت الحالي فإن الانظمة الداخلية للجامعات هي التي تحدد مستويات الدرجة العلمية، التي (الدرجة العلمية) تم اضافتها الى مسودة قانون التعليم العالي، وبقيت كما هي في مسودة قانون مؤسسات التعليم العالي.

وأهمية الاضافة والاشارة الصريحة، ان عنوان المسودة تم تعديله ليصبح قانون مؤسسات التعليم العالي، اي انه يشمل جميع المؤسسات، وليس مقتصرا على الجامعات سواء الخاصة او الرسمية.

توحيد عدد تشكيلة مجالس الامناء بين الجامعات الخاصة والرسمية، يتطلب ايضا التوحيد في الصلاحيات، بإعتبار ان تلك الجامعات مؤسسات وطنية، إلا ان ما تضمنته مواد مسودة القانونين، حملت تناقضا، فالبنود المتعلقة بصلاحية مجالس الامناء نصت على ان من صلاحية المجلس التنسيب بإعفاء رئيس الجامعة او اي من نوابه بنسبة سبعة اصوات، إلا المواد الخاصة برئيس الجامعة حدد نسبة الاصوات السبعة في الجامعات الرسمية، بينما تركها «لقرار لمجلس الامناء بالنسبة للجامعات الخاصة.

وكذلك الحال عند التعيين، ففي الجامعة الرسمية يتم الاختيار بناء على مخرجات لجنة بحث برئاسة احد اعضائه وتضم في عضويتها رئيس مجلس امناء الجامعة التي يشغر منصب الرئيس فيها على ان توصي اللجنة للمجلس بثلاثة مرشحين للتعيين بمنصب الرئيس وينسب بعدها المجلس بتعيين احدهم رئيسا للجامعة الرسمية.

بينما في القطاع الخاص بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس امناء الجامعة الخاصة.

اما على صعيد التغييرات المتوقعة على القيادات الاكاديمية، فهي ستكون مستجدات، فقبل ايام قبل مجلس التعليم العالي استقالة رئيس جامعة ال البيت الدكتور فارس مشاقبة، وبعد ايام سيغادر أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مصطفى العدوان موقعه للعمل كمستشار في مملكة البحرين، ما يتوقع ان تتوسع دائرة التغيير.

فعلى صعيد موقع الامين العام، فقد تذهب الترجيحات الى إختيار شخصيات من مواقع قيادية في القطاع، بحيث سيشغر مكانها، وتحتاح الى إعادة تعيين الى جانب، وبحسب مصادر هنالك قيادات اكاديمية متوقع ان تقدم استقالتها خلال الفترة المقبلة.

ففيما يتعلق بشغل موقع رئيس الجامعة، فإن يخضع لالية نهجها مجلس التعليم العالي، ونجح فيها لمرتين على التوالي، تتمثل بطريقة «الاعلان» وتشكيل لجنة اختيار تختار عدد من المتقدمين، يختار منهم مجلس التعليم العالي رئيسا للجامعة الشاغر منصب الرئيس فيها.

وهنالك توجه لترسيخ هذه الالية قانونيا، إذ تضمنت مسودة قانون مؤسسات التعليم العالي، والذي نص على ان يشكل مجلس التعليم العالي لجنة بحث برئاسة احد اعضائه وتضم في عضويتها رئيس مجلس امناء الجامعة التي يشغر منصب الرئيس فيها على ان توصي اللجنة للمجلس بثلاثة مرشحين للتعيين بمنصب الرئيس وينسب بعدها المجلس بتعيين احدهم رئيسا للجامعة الرسمية.

الراي