حراك الملك .. والاخطار المحتملة

الوكيل - انتهت الجولة الأولى لحراك الملك عبد الله الثاني, و التي هدفت الى التواصل مع الأطراف الفاعلة في حل الأزمة السورية. الشيء الوحيد الملفت, ان الجولة الأولى استثنت الجمهورية الاسلامية الايرانية, و التي قد تكون ادخرت للمرحلة الثانية, حيث من الممكن أن تكون ايران على جدول زيارات الملك, لكن يبقى هذا محكوماً لشكل و طبيعة تطورات ملف التسوية الاقليمية.

على كل الأحوال, الأردن بحاجة الى تقييم حقيقي لنتائج هذا الحراك, حيث من المتوقع أن تبدأ النتائج السلبية و الايجابية للحراك الأردني بالظهور قريباً, خصوصاً ان الزيارة الختامية الى تركيا لم تحقق ما كانت تطمح له سياسياً, و يمكن رصد الاختلاف الذي أظهرته الزيارة في الجوهر و المعنى, مع الرئيس التركي عبد الله غول, أو رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان, حيث جاءت الصور التذكارية الصامتة لتقول الكثير في هذا المقام.

في المقابل, يتوقع أغلب المراقبين أن تلقي انعكاسات الحراكات الاقليمية بظلالها على دول المنطقة اجمع. الأردن, على وجه الخصوص قد يكون على موعد مع تحديات جديدة ذات طابع أمني و اقتصادي. لهذا فالالتفات الى الداخل الأردني يجب ان يكون على سلم اولويات الدولة الأردنية. خصوصاً, أن الوضع الداخلي بدأ يمر بحالة من الانفلات السياسي الذي قد يكون ناتجاً عن عدم وضوح البوصلة السياسية الداخلية, او نتيجة لصراعات خفية بين مراكز القوى في الدولة الأردنية و التي باتت اليوم حديث أغلب الصالونات السياسية, و بدأت تلقي بظلالها بوضوح على مسرح السياسة.

هذا يحتم ضرورة العمل على فرض حالة من التناغم بين مراكز القوى المتطاحنة, و هذا قد يكون أهم تحد أردني, خصوصاً في الشهور المقبلة, نظراً لحساسية المرحلة القادمة و حجم الاستهداف الذي قد يتعرض له الداخل الأردني, خصوصاُ من قبل أولئك الذين لم يرق لهم طبيعة الأداء الأردني الخارجي خلال الشهور القليلة الماضية, لذلك فمن المهم اتباع اجراءات استباقية تأخذ بعين الاعتبار الأخطار التالية, على سبيل المثال:

1- استهدافات أمنية من طراز استهداف أماكن التجمعات السكنية او الفنادق او مخيمات اللاجئين, على شكل حرائق او اغتيالات و صدامات.
2- حملة انتقادات موجهة و منظمة تظهر تزامناً في الصحافة العربية و الاقليمية و العالمية.
3- السعي الى تعميق حالات التأزيم السياسي و اعادة الأردن الى مربعه الأول من الاحتجاجات و المطالبات بالتغيير.
4- خلق نقاط مواجهة ساخنة خصوصاً مع تعاظم دور التنظيمات الاقليمية الفاعلة في المنطقة, و انحسار المشاريع الجهادية في سوريا, و ظهور اشارات توسعها اقليمياً (العراق, الأردن و لبنان)

اذاً, يعود الأردن الى مربعه الأول لمراقبة تطورات المشهد الاقليمي و قضاياه العالقة, مع تزايد حجم الضغوطات السياسية و الاقتصادية التي تجعل الأردن أمام امتحان حقيقي داخلي, قد لا يمكن عندها توظيف اي من الانجازات الخارجية داخلياً و بالتالي قد تدفع الدولة الأردنية ثمناً غالياً للتغاضي عن كثير من الاشارات المقلقة التي مازالت تبعثها الساحة الأردنية و يتم التعامل معها بصورة سلبية جداً. اما الأخطر فقد يتمثل باستثمار حالات الاحتقان الموجودة داخلياً ضمن مسار التحولات الاقليمية الأخيرة لتكون أداة التفجير القادم لا قدر الله.
ضبط الساحة الأردنية يحتاج الى فريق قادر على استيعاب حجم المرحلة القادمة و غير منغمس بقضايا الشخصنة و الضدية الفردية التي أخذت تنعكس بشكل واضح على مؤسسات الدولة و طريقة أدائها, و بحاجة أيضاً الى شخوص قادرة على استيعاب شكل التغيير المطلوب الذي يحتاجه الأردنيون و الذي يعبر عن منطق الحياة الطبيعي الذي يرفض العودة الى الخلف, فمن المستحيل أن يقبل العقل خطاباً تقدمياً اصلاحياً انفتاحياً مقروناً بتعيينات رجعية تقليدية محافظة. وعليه يجب ضبط عقارب ساعة الملفات الداخلية على توقيت الحراك الملكي الدولي .

د.عامر السبايلة
http://amersabaileh.blogspot.com