حراك نيابي ناعم لمواجهة الغاز الإسرائيلي

الوكيل - كشف نواب لـ'العرب اليوم' عن حراك نيابي معارض لشراء الغاز الإسرائيلي من دولة الإحتلال مشيرين إلى ان مذكرة نيابية بهذا المضمون ستتم صياغتها وجمع تواقيع النواب عليها، فيما ألمحت المصادر إلى إحتمال الضغط على رئاسة المجلس لدعوة المجلس لجلسة خاصة خارج القبة لبحث هذه القضية.اضافة اعلان


وعبر نواب عن رفضهم واحتجاجهم على تلك الإتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية ولمدة 15 عاما وبما يعادل حوالي 3 مليار قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي سنويا'300 مليون قدم مكعب يوميا'وبقيمة غجمالية تصل الى 500 مليون دولار امريكي.

وبحسب ما اعلنت عنه شركة نوبل للطاقة التي تتولى رئاسة اتحاد عدد من الشركات الأمريكية لتطوير حقل'ليفياثان' الإسرائيلي في البحر المتوسط بالقرب من شواطيء مدينة حيفا المكتشف العام الماضي فإن اسعار الغاز الإسرائيلي الذي سيزود الأردن سترتبط بأسعار النفط العالمية الخاصة بنفط برنت.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية قد وقعت في شهر شباط من العام الجاري البنود الأولى م نالاتفاق وتمت مواجهته من قبل النقابات المهنية الذين اعتصموا امام شركة البوتاس باعتبارها احدى الشركات المستفيدة مباشرة من الغاز الإسرائيلي مطالبين النواب والشركة في حينه لإلغاء الإتفاقية.

وبالرغم من عدم تبلور خطة واضحة امام النواب الرافضين لإتفاقية استيراد الغاز مع اسرائيل حتى اليوم فإن حراكا نيابيا بهذا الإتجاه ستتم بلورته خلال الأيام القليلة المقبلة في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر نيابية على أن تلك الإتفاقية سعمل على تعزيز الشرخ الناعم القائم حاليا بين الحكومة وبين النواب الذين يصفون انفسهم بانهم ضد التطبيع وضد استمرار العلاقات الإقتصادية مع اسرائيل.

وذهب نواب للتعبير عن مواقفهم عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد كتب النائب خميس عطيه على صفحته' ان قرار استيراد الغاز من اسرائيل يشكل استفزازا لمشاعر الشعب الاردني بل يشكل انقلابا على قيمنا الاردنية والعربية والاسلامية لان الحكومة ستدفع الى اسرائيل 15 مليار دولار من جيوب المواطنين الاردنيين كثمن لهذا الغاز الذي تسرقه اسرائيل كما سرقت الارض الفلسطينية والعربية'.

وأضاف عطيه'لا يمكن لنا ان نقبل ان تستورد حكوماتنا وشركاتنا غاز من اسرائيل وبلادنا العربية تقع على بحور من النفط وحقول الغاز ، فالحل دائما لاية مشكلة لنا هو الاتجاه نحو امتنا العربية وليس الاتجاه نحو اعداء امتنا الصهاينة المعتدين مطالبا بالغاء اي اتفاقية لاستيراد الغاز او اية بضاعة من القتلة الصهاينة لان الطاقة نستطيع توفيرها بعيدا عن اتفاقيات التطبيع مع اعداء امتنا وقتلة شعبنا الفلسطيني ، اننا نطالب ونحض دائما على الاستثمار في الطاقة البديلة التي يمكن لها ان توفر لنا كل مصادر الطاقة من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية '.

وبلغة متهكمة ذهب النائب طارق خوري في صفحته على الفيس بوك لوصف الاتفاقية بأنها تحرير لفلسطين لأن الحكومة تريد ان تشتري الغاز الإسرائيلي المسروق من الفلسطينيين'سندفع المليارات لسارق، لأن حكومتنا قررت أن تشتري غاز فلسطين من سارق فلسطين، وإن كل دينار هو جزء تدفعه حكومتنا لصاروخ أو طائرة كالتي قتلت أطفال غزة و دمرت جوامعها وكنائسها و مشافيها ودور عجزتها'.

وبحسب تصريحات صحفية لرئيس لجنة الطاقة النيابية النائب المهندس جمال قموه فإن العرب الذين لن يشعروا بالأعباء الإقتصادية على الأردن هم من دفعوا المملكة للتوجه الى استيراد الغاز الإسرائيلي مؤكدا على أنه ضد التطبيع وضد تلك الإتفاقية ـ حسب قوله ـ .

ووفقا للتأكيدات النيابية فإن الإتفاقية ستكون محور تساؤلات نيابية للحكومة، في الوقت الذي ستؤدي الى ارتفاع منسوب الإنتقاد النيابي للحكومة في الفترة المقبلة.


يشار الى ان مجلس النواب فشل مرتين في حث الحكومة على وقف الاتصالات السياسية واستمرار التطبيع الإقتصادي مع الإحتلال، كما فشل في الضغط على الحكومة لطرد السفير الإسرائيلي من عمان عقب مقتل القاضي الشهيد رائد زعيتر، فيما خفتت حدة المطالب النيابية بوقف العلاقات مع الإحتلال الإسرائيلي إبان العدوان على قطاع غزة.

يشار إلى أن اتفاقية الغاز الأردنية الإسرائيلية الجديدة تزامن مع إعادة فتح الحديث عن مشاريع الطاقة الإستراتيجية الكبرى في المنطقة وتحديدا بين الأردن وإسرائيل مرورا بالمنطقة والإقليم ومن اهمها مشروع نفط البصرة إلى العقبة، وقناة البحرين، ومشاريع الغاز الإقليمية التي سيتم من خلالها الربط بين أسرئيل والأردن ومصر، فضلا عن استكشافات الحقول الغازية الكبرى بالقرب من الشواطيء اللبنانية وشاطيء غزة الممتد أصلا إلى حقل اللفياثان المحاذي لشواطيء حيفا.

العرب اليوم