حرية سقفها سطح الحكومة

أغلقت محطات فضائية , وتقيد دور الصحافة المكتوبة , ووضع قانون يحد عمل المواقع الالكترونية , وصحفيين يقفون باب نقابة الصحفيين يطالبون بالانضمام , وصحفيون منضمون إلى النقابة يطالبون برفع سقف الحرية , ومهنة غير محمية يعمل فيها من لم يجد قبول بالجامعة , وتسيب إعلامي لا مثيل له, هذا هي بعض مشاكل الإعلام , فحين نقول أن الحريات الإعلامية بنسبة كبرى هذا يعني أن الأردن أصبح من الدول محدودة الحريات , جراء هذا التسيب وللعلم أن قوة الدولة وديمقراطيتها أساسه الحريات الإعلامية لا فقط كثرة المؤسسات الإعلامية كما يعتقد بعض المسؤولون عن الإعلام. اضافة اعلان


المتابع للأخبار في وسائل الإعلام يجد كثيرا عن مواجهة من خلف الكواليس بين الحكومة والإعلام حيث تحاول دول كثيرة أن تعمل على كتم أيه مواجهة بينها وبين الإعلام حتى تحظى على رقم ربما يكون جيد في سلم الحريات الشخصية والإعلامية , في البداية لا بد من ذكر أن هناك سلسة من المشاكل ولكن أهما الحريات التي تنادي بها وسائل الإعلام كمنطلق عميق لحريتها التي طالما عانت في مسيرتها إلى أن وصلت مكانه مرموقة وخاصة في الدول التي تتمتع بحرية شبة كاملة وطبعا لأنه لا يوجد دولة في العالم تتمتع بحرية كاملة بشكل عفوي ولكن هناك حدود تقاس بها وليس بشكل عشوائي فكثرا تسوء سمعه أي بلد عالميا حينما تغلق محطة دون سبب أو يطرح قانون يقيد عمل الحريات الصحفية .

في الأردن وإن أردنا أن تكون هناك علاقة دون عوائق بين الحكومة والإعلام يجب أن تكون دينامكية متغيرة على الدوام سواء أكانت مواليه أم معارضة أم حتى معتدلة حيث لو كانت موالية فإنها لن نستطيع أن تعيد حق فئة كبيرة من المواطنين وخصوصا الطبقة الفقيرة والتي لم تلقى من يدافع عن قضاياها وتسوء المشكلة إذا كانت غالبية في المجتمع من هذه الفئة , أما إذا كانت معارضة على الدوام سيسوء المجتمع والفرد والإعلام بذاته وستصبح فوضى لا يستطيع أن يعمل المسؤولون بشكل محايد لسياسة الدولة , وإذا كانت معتدلة فإن مصيرها أن تصبح في المولاة شيء فشياً وطبعا تسوء المشكلة إذا كانت مواليه للحكومة وتظهر للمواطنين على أنها ومعتدلة أو معارضة , ولذلك مخطئ من يعتقد أن الإعلام إذا كان متضارب دائما مع الحكومة فإنه على صواب دائما .

السؤال المهم هل هناك علاقة متآلفة بين الحكومة والإعلام على حد واسع ؟ لأن الشعب أيضا ينتقد الإعلام وأنه أحيانا مقصر في طرح قضية معينة أو أنه قد بالغ في طرح أخرى ولذلك لا بد من أن تعطى حرية شبه كاملة ولكن تكون عليها رقابة غير مباشرة في نفس الوقت لأنه بقدر ما تعطى الصحافة حرية تستطيع أن تقوم بواجبها كسلطة رقابية , فدائماً هناك سعي لإبراز دور الإعلام .


ولو أخذنا الصحافة كوسيلة للإعلام نجد أن الصحافة بكونها (السلطة الرابعة) جزء من أهم بنود الديمقراطية والتي تحث على أن تعمل السلطات الثلاث كل سلطة على حد واسع وبشكل منعزل عن الأخرى ولذلك نجد أن الفرصة ربما تكون تاريخية لان ترسم الطريق بينها وبين الحكومة الحالية وهي في مرحلة جديدة حيث أن طاقم وزاري جديد برئاسة جديدة يتغير فترى بعد فترى وهو ما يعيق سير الإعلام لان الإعلام لا يجب أن يكون رأي الحكومة بل حسب طبيعة الأخبار المحيطة وابرز الحوادث العربية والعالمية وطبعا المحلية .

مصطفى العمري

[email protected]