حزب الوحدة الشعبية : لا لسياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات الإعلامية

الوكيل- في إطار سعيها لاستكمال خطواتها بإغلاق ملف الإصلاح بعد إقرار قانون الصوت الواحد وفرضه على المجتمع، وسعيها المحموم لإجراء الانتخابات وفقه، رغم المقاطعة السياسية والعزوف الشعبي الواسع، تقدمت الحكومة بمشروع معدل لقانون المطبوعات والنشر، كجزء من منظومة القوانين والتشريعات التي تعمل الحكومة على إقرارها وتمريرها بالتساوق مع مجلس النواب. اضافة اعلان


لقد حمل مشروع القانون في مضمونه توجها واضحا بالتضييق على الحريات العامة، وتكميم الأفواه والحد من الحريات الصحفية، وخاصة استهداف الدور الذي قامت به المواقع الالكترونية في نشر الوعي لدى الرأي العام وتحديدا حول قضايا الفساد، وأداء مجلس النواب الضعيف وتساوقه مع السياسات الحكومية وبحثه عن المكاسب الشخصية، ونشر الرأي الآخر المخالف لتوجهات الحكومة.

إننا في حزب الوحدة الشعبية نرى أن هذا التوجه الحكومي يقود البلاد لمزيد من التأزيم، ويؤكد على رؤيتنا بأن هذه الحكومة جاءت لمهمة رئيسية هي طي ملف الإصلاح، ومصادرة الحريات، وفرض توجهاتها العرفية على المجتمع، وتجاهل كل المطالب الشعبية بضرورة العمل على تجاوز المرحلة السابقة التي اتسمت بمصادرة إرادة الشعب ومطالبه في الإصلاح والتغيير، وانتشار ظاهرة الفساد واستسهال وضع اليد على المال العام، وإغراق البلاد في أزمة اقتصادية خانقه عبر نهج الخصخصه والخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.

إننا نعلن رفضنا لهذا القانون وتمسكنا ودعمنا لكل القوى والهيئات والمؤسسات التي تدافع عن الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، ووقوفنا الى جانب الجسم الصحفي ودعم مطالبه بعدم المساس بالحريات الإعلامية، وإعطائه الفرصه لتنظيم شؤون المهنة ورفع سويتها، بدون التدخل الأمني وتدخل القوى المتنفذة المتضررة من عملية الإصلاح.

ويؤكد الحزب على مشاركته بالإعتصام الذي دعت له تنسيقية الصحف الالكترونية أمام مجلس النواب يوم الاربعاء 29/8/2012 الساعة العاشرة صباحا.




حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عمان في 28/8/2012