حزمة التحفيز الأخيرة

لا يمكن تجاهل التعليق على حزمة الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والنقل , فهي تستحق الإشادة , لكن ما بقي هو كثير من الجهد لإستكمال منظومة الإستثمار التي تحتاجها البلاد كي تبلغ مرحلة الإعتماد على الذات وقبلها تصبح مركزا رياديا لجذب واستقطاب الإستثمار وديمومته.اضافة اعلان

استثمر رئيس الوزراء اللحظة , وأعطانا إجابة على سؤال يتعلق بمستقبل مشروع بورتو البحر الميت في ضوء الدعاوى المقامة حول ملكية الأرض , فالمشروع سيستمر سواء كانت الأرض للحكومة أوللناس.
ليس المقصود على ما أظن حسم الرئيس لمستقبل المشروع هو المشروع بحد ذاته بل القصد هو منح كل المستثمرين ممن تعرضوا أو سيتعرضون الى مواقف مماثلة تطمينات بأن الحكومة ستعالج مثل هذه الثغرات وستتحمل مسؤوليتها في تسويتها وأخذ موقف المواجهة فيها بالنيابة عن المستثمرين.
حصلت مثل هذه المواجهات في مناطق كثيرة عندما وجد المستثمرون أنفسهم في مواجهة مع الناس , كثير من هذه المواجهات لم تكن محقة إذ سرعان ما تبين أن الخلل هو في سوء الفهم والتمييز بين الملكية الحقيقية للأرض أو اعتبارها واجهات عشائرية ونعود لنذكر أن 80% من مجموع مساحة اراضي الأردن المملوكة للخزينة غير مستغلة ، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بالدول أخرى لا تصل ملكية الحكومات فيها الى30% وما يعيق استغلالها هو الخلاف هو ملكيتها تحت عنوان فضفاض هو الواجهات العشائرية بينما كل ما هو مطلوب في هذه العملية طرح استثمار هذه الاراضي وفق آلية واضحة وشفافة لإغلاق الباب نهائيا.
بالعودة الى حزمة الإجراءات التحفيزية الأخيرة , ثمة قناعة ترسخت أخيرا بأن الإقتصاد الأردني هو اقتصاد خدمات بالمقام الأول ومثل هذه الإجراءات بلا أدنى شك حققت اختراقا مميزا لعكس هذه الحقيقة.
بقي أن اللامركزية التي ستجد مخرجاتها في مجلس الأمة تصويبا تهدف الى تحقيق مثل هذا الهدف عندما تتمتع المجالس المحلية باستقلالية اتخاذ القرار الإستثماري بما يناسبها ومثلما ستمنح هذه الميزة عليها أيضا أن تتحمل مسؤولية هذه الإستقلالية بما تنطوي عليه من مخاطر.
الأردن سوق حر ومفتوح لا يحتاج رأس المال المحلي أو الخارجي فيه الى نصائح , فهو الأقدر على تحديد الفرص وما على الحكومة سوى تهيئة البيئة الملائمة لتوطينه وعقبى المغامرة والمخاطرة تعود عليه بالنفع أو بالضرر.