حزمة واحدة مرة واحدة

أجندة الإصلاح السياسي للحكومة تتضمن ثلاثة مشاريع قوانين للمرحلة المقبلة؛ البلديات، واللامركزية، والانتخاب. الأول أصبح جاهزا، والثاني في طور الإعداد بصيغته النهائية. أما مشروع قانون الانتخاب، فقد أقره مجلس الوزراء المصغر، ولم يبق سوى تبنيه رسميا من مجلس الوزراء. ولا ننسى بالطبع قانون الأحزاب الذي أصبح في عهدة النواب.اضافة اعلان

ليس ثمة خلافات جوهرية حول قانون البلديات؛ فقد خضع لنقاش واسع. وإن كان هناك من تعديلات لا بد aلاف. يبقى قانون الانتخاب الذي يعد العمود الفقري لعملية الإصلاح السياسي. والمؤكد أن النظام الانتخابي المقترح في القانون سيكون محل جدل كبير؛ فهناك من رجال الدولة وأصحاب القرار من لا يرى في صيغة التمثيل النسبي المقترحة على مستوى المحافظات، النظام الأنسب للحالة الأردنية. لكن مهما بلغت التباينات في وجهات النظر، فبالإمكان تسويتها، ما دام هناك توافق شبه كامل على استبعاد نظام الصوت الواحد بهيئته الحالية في القانون.
في كل الأحوال، المهم أن تُظهر مؤسسات الدولة الإرادة الكافية لإقرار القوانين الأربعة. عندها، ستبدو كل الخلافات مجرد تفاصيل في الصورة الكلية.
ويمكن التعبير عن هذه الإرادة والرغبة في إصلاح أنظمة الحكم السياسي في البلاد، بالدفع بمشاريع القوانين المذكورة إلى مجلس الأمة مرة واحدة وفي حزمة واحدة، وفي دورة نيابية واحدة؛ الدورة العادية المقبلة.
أهداف وموجبات التشريعات الأربعة ترتبط ببعضها بعضاً ارتباطا وثيقا؛ تطوير آليات الحكم المحلي، بالتزامن مع إصلاح الحياة النيابية والسياسية. ولذلك، لا بد من سياق واحد لمناقشتها وإقرارها، بما يحقق رضى الأغلبية حيالها.
لقد طور مجلس النواب آليات مناقشة التشريعات، وسيساهم ذلك في إدارة حوار منتج وعملي حول القوانين المذكورة من خلال لجان المجلس وفي وقت قياسي. ليس هناك من مبرر لقلق النواب من إقرار قانون انتخاب في وقت مبكر، كما يشيع البعض. بمقدور النواب تجاوز المخاوف من انتخابات مبكرة، بربط تطبيق القانون سلفا بفترة زمنية، بحيث يدخل القانون حيز التنفيذ بعد سنة أو سنتين من إقراره على سبيل المثال.
مناقشة القوانين وإقرارها في دورة نيابية واحدة، سيترك انطباعا إيجابيا لدى الرأي العام بأن هناك إنجازا ملموسا على صعيد عملية الإصلاح السياسي، ما يساهم في تبديد الشعور العام بنكوص الدولة عن وعود أطلقتها قبل سنوات.
النواب أصحاب مصلحة في هذا الإنجاز الذي لم يسبقهم إليه مجلس نيابي من قبل. والحكومة مستفيدة أيضا؛ فهي بحاجة لترك بصمة تاريخية في ميدان الإصلاح السياسي، مقابل بصمات، أو 'صفعات' كما يصفها عامة الناس، في المجال الاقتصادي.
يؤكد أركان الدولة، وعلى كل المستويات، أن الأوضاع المضطربة من حولنا لن تعيق مسيرة الإصلاح الشامل في الأردن. إذا كنا جادين فعلا في هذا القول، فإن اللحظة المناسبة لترجمته إلى أفعال متاحة اليوم؛ أمام الحكومة ومجلس الأمة.