حساسيات ليست في محلها

الضجيج بخصوص قرار منح الجنسية الاردنية، مقابل استثمارات مالية، او ودائع محددة، فيه مبالغة كبيرة؛ لان دولا كثيرة في العالم تمنح جنسيتها، مقابل الاستثمارات، ولسنا اول دولة في هذا العالم.

ربما لو كانت هناك دراسة دقيقة، لاكتشفنا ان اغلب دول العالم تفعل ذلك، وبعضها مقابل مبالغ مالية اقل، وهنا لا احد يتحدث عن بيع المواطنة او الجنسية او جواز السفر، بل ان دولا كثيرة في العالم، تعتبر ان استقطاب اي اقتصادي او صاحب مال او كفاءة علمية، امر يصب في مصلحة البنية الاجتماعية العامة في تلك الدول.

هذه الحساسيات التي اثيرت، بعضها تم جراء التراكمات السابقة، خلال سنين طويلة، فيما يتعلق بثقة الناس بمعايير منح الجنسية، ، واخرون تحدثوا عن ان الاردن يفيض بما فيه، ويكفيه ماعنده، ولايحتمل تجنيسا جديدا لاي سبب كان.

وزير الدولة لشؤون الاستثمار تحدث عن تلقي هيئة الاستثمار الكثير من الطلبات المستوفية كافة الشروط والتعليمات للحصول على الجنسية من قبل مستثمرين عرب، مؤكدا أن واحدا من تلك الطلبات في مرحلة الموافقة النهائية من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، واشار الى ان جنسيات المستثمرين تنوعت بين، عراقي، وفلسطيني، ويمني، ولبناني، وأن الهيئة ما زالت تتلقى الطلبات المبدئية من قبل المستثمرين تمهيدا لاستكمال بقية الأوراق والشروط لتوقيعها بشكل رسمي.

معايير منح الجنسية تعني فعليا، انها سوف تعطى لاي شخص مليونير، وواقع الحال يقول ان مصلحة الاردن الاقتصادية ان يتم استقطاب رؤوس اموال بهذه الطريقة، بدلا مما رأيناه في العالم العربي، من ازمات في دول كثيرة مثل سوريا وليبيا واليمن وغيرها من دول، فأضطر الاغنياء في هذه الدول الى الهجرة الى دول عربية اخرى، او دول غربية، والحصول على جنسيات اخرى، وقد كان الاولى ان يجد هؤلاء حاضنات قريبة، تمنحهم المواطنة، ويستقرون في هذه الدول.

ربما من ناحية ثانية علينا ان نؤشر بصراحة، بعيدا عن فكرة الجنسية مقابل الاستثمار، ان نصيب الاردن، كان استقبال فقراء عرب من كل الجنسيات جراء ازمات كثيرة، وهذا امر اثار ردود فعل كثيرة، بعضها اتسم بالسلبية، بسبب تأثير هذه الهجرات على الوضع الداخلي، وقد كنا نسمع ونقرأ ان هذه الهجرات تركت اثرا حادا على فرص الاردنيين في العمل، وغير ذلك، فيما هذه الخطوة اذا نجحت وتمت حماية اهدافها ومدلولاتها، فهي سوف تفيد كثيرا، في تغيير الواقع الاقتصادي داخل البلد.

دول اكبر من الاردن، واقوى، ودول اصغر، المشترك بينها انها تمنح الجنسية لاصحاب المال، او الكفاءات المهمة والنادرة، وهذا النمط ليس جديدا، بل ان هناك الاف الاردنيين الذين حصلوا على جنسيات دول عديدة، في العالم، بسبب استثمارهم المالي، في الخارج، او بسبب كفاءتهم، وهذا يعني من جهة ثانية، ان الامر متاح في العالم، واستفاد منه اردنيون، بما لايجعله جديدا او مستحدثا هنا.

كل القصة تتعلق بالضمانات، وهذا امر يتوجب ان تتنبه له الجهات الرسمية، بحيث يكون منح الجنسية دليلا على دراسة وافية، وعلى منفعة البلد، مع التنبه لكل حالة على حدة لاعتبارات كثيرة.