حسينات يطالب النواب بمناقشة قانون الاقامة للحد من فرار عاملات المنازل

الوكيل - طالب نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين خالد الحسينات من مجلس النواب الأسراع في مناقشة تعديلات قانون الاقامة وشؤون الاجانب للحد من حالات فرارا عاملات المنازل ، والتي تلغظ العقوبات على المخالفين لإذن الإقامة . اضافة اعلان


واوضح الحسينات ان وقف عمليات الفرار من المنازل تأتي بتحديث القوانين التي يخضعن لها عاملات المنازل ضمن قانون الاقامة ، بالاضافة أيجاد تشريعات تلاحق من يساعدهن على الفرار ويقوم بتوفير مسكن لهن دون اعلام السلطات المختصة.

واشار الى ان العاملات الهاربات وعددهن بعشرات الالاف يلجئن الى محلات الصرافة لتحويل ما جنينهن من أموال في أعمال خارج عقد استقدامهن (اثناء عملية فرارهن)، لافتا الحسينات انه بالتنسيق بين النقابة ووزارة العمل تم اغلاق هذه الثغرة بالتعاقد مع أحد البنوك الاردنية ، بعد أن حصر هذا الاجراء تحويل رواتب عاملات المنازل الى بلادهن ومن خلال المودع صاحب المنزل ، ومنع شركات الصرافة من اجراء أي تحويلات مصرفية.

وتنص تعديلات قانون الاقامة وشؤون الاجانب بفرض غرامة على غير المشمولين بالاعفاءات التي وردت في القانون بما لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من خالف و استخدم اجنبيا يحمل اذن اقامة على كفالة غيره او بقصد استخدامه لدى غيره .

وبين الحسينات أهمية هذا القانون كونه يلاحق كل من يأوي عاملة منزل او يقوم بتشغيلها بعد فرارها ، خاصة وان الغرامة الحالية في القانون الحالي قبل تعديله غير رادعة بل تشجع على تهريب عاملات المنازل وتشغيلهن بالسوق السوداء .

واوضح الحسينات ان هذا التعديل يحد من وجود أشخاص خارجين عن القانون يمتهنون تشغيل عاملات المنازل الهاربات من مختلف الجنسيات ويستأجرون لهن مساكن في مناطق مختلفة من عمان .

من جهته قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ان تعديلات قانون الاقامة وشؤون الاجانب مرت من جميع مراحلها الدستورية باستثناء مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان، لافتا المصدر الى ان هناك وعود ان يناقش مجلس النواب تعديلات قانون الاقامة في الدورة الحالية .

وجاءت مطالبات الحسينات من مجلس النواب عقب فتح السوق الكيني مطلع الشهر الحالي لاستقدام عاملات المنازل ، مشيرا الى ان ظاهرة فرار عاملات المنازل تؤرق جميع اطراف المعادلة ومنها المواطن والنقابة ووزارة العمل ، كما ان مساعدة عاملات المنازل على الفرار وتشغيلهن بالسوق السوداء تدخل في شبهة الاتجار بالبشر.

ويغلظ القانون المعدل العقوبات على المخالفين في اذونات الاقامة، من اصحاب العمل او الشركات الذي يستخدم أي منهم اجنبيا لا يحمل اذن اقامة او غير مسموح له العمل في المملكة بغرامة مقدارها مئتي دينار عن كل عامل مخالف.

ورفع القانون غرامة تجاوز مدة الاقامة الى 3 دنانير يوميا بدلا من دينار ونصف ، كما رفع القانون قيمة الاعفاء المسموح بها للوزير على غرامات الاقامة ، من 250 دينارا الى 500 دينارا .

واشترط القانون المعدل على مديري الفنادق او النزل او اصحاب الشقق الفندقية وكل من يؤوي اجنبيا اعلام المركز الامني المختص بذلك شخصيا خلال (48) ساعة من وقت وصوله الى محل اقامته الجديد ويستثنى من ذلك الاجنبي الذي يحمل تاشيرة مرور او حج او عمرة او سياحة .