حظر إطلاق الأسماء غير العربية على المؤسسات

الوكيل - اقرت لجنة التربية والتعليم النيابية مشروع قانون مجمع اللغة العربية ومشروع قانون حماية اللغه العربية لسنة 2014 خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشة وحضور رئيس واعضاء مجمع اللغة العربية.اضافة اعلان


وقال النائب القطاطشه ان اللجنة استمعت لأراء ووجهات نظر النخبة الحضور من علماء اللغة العربية حول مشروعي القانونين الذين احيلا على اللجنة بصفة الاستعجال مشيرا ان اللجنة اقرت مواد المشروعين بعد ان تدارست موادهما حيث اجرت جملة من التعديلات عليهما.

واشار القطاطشه الى ان مشروع قانون مجمع اللغه العربية يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري يتبع لرئيس الوزراء ويتالف من اعضاء عاملين لايتجاوز عددهم ثلاثين عضوا واعضاء مؤازرين واعضاء شرف.

وبين ان مشروع القانون اعطى رئيس المجمع صلاحيات الوزير وتطبق على المجمع احكام نظام الخدمة المدنية واللوازم والنظام المالي ونظام الاستقلال الحكومي ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية.

وحول مشروع قانون حماية اللغة العربية لسنة 2014 اوضح القطاطشة ان مادته التاسعة حظرت اطلاق الاسماء بغير العربية على المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياحية ومؤسسات الخدمات وغيرها من المؤسسات العامة والخاصه والاهلية، كما اشترط في المادة 11 من المشروع اجتياز امتحان القدرة في اللغة العربية لمن يعين في اي مؤسسة تعليمية في التعليم العام او التعليم العالي او مذيع او معد او محرر او منتج اعلامي في اي مؤسسه اعلاميه.

واستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغه العربية او الذين يدرسون بلغة اجنبية وتستقدمهم اي مؤسسه تعليمية كما عدلت اللجنة على المادة 13 باضافة فقره ( ب ) تعمد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التى تعقد بين المملكة الاردنية الهاشمية والدول والشركات الاخرى ويجوز اعتماد لغة اجنبية على ان ترفق بها ترجمة موثقة ومعتمده باللغة العربية.

من جانبة ثمن رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور عبد الكريم خليفه جهود لجنة التربية في اقرار مشروعي القانون مشيدا بالروح التشاركية التي تعمل بروح الفريق الواحد في حماية اللغة العربية لما تتعرض له من حملات تشويه.

من جهته اشار الدكتور خالد الكركي الى انه تم تشكيل لجنة في مجمع اللغه العربية منذ 3 سنوات بقرار من مجلس الوزراء تعنى بالنهوض باللغه العربية وحمايتها واعداد دراسات ومشاريع وهي بصدد الانتهاء من استكمال الاعمال الموكوله اليها.

وفي نهاية الاجتماع طالب عضو اللجنة النائب هايل ودعان الدعجه من مجمع اللغه العربية الاردني تعميم هذه التعديلات والافكار الجديده التى انطوى عليها مشروع القانونين على كافة مجامع اللغه العربية في الاقطار العربية كافة.