"حقوق الإنسان" يشكل فريق تقص للحقائق ويزور موقوفي الحراك

الوكيل- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن القضاء هو 'الحكم' بالفصل في التهم، التي وجهت لناشطي الحراك الشعبي الموقوفين، سواء بالإدانة أم التبرئة.اضافة اعلان


جاء ذلك، في معرض تعليق المعايطة، لـ'الغد' على البيان، الذي أصدرته المنظمة الأميركية للدفاع عن حقوق الإنسان 'هيومن رايتس ووتش' أول من أمس، والذي اعتبرت فيه 'أن اعتقال نحو عشرين ناشطا من المطالبين سلميا بالإصلاح يشير إلى تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الإصلاح السياسي في المملكة'.

واستغرب المعايطة مما اعتبره 'ربط المنظمة في بيانها اعتقال الناشطين، بتقييد حريتهم في التعبير'، وقال إن الأردن 'يشهد حراكات احتجاجية من مسيرات واعتصامات في مختلف محافظات المملكة منذ أكثر من عشرين شهرا، وتعاملت الأجهزة الأمنية معه باعتباره حراكا سلميا'.

واستشهد المعايطة بالتعامل مع الحراكات، التي خرجت يوم الجمعة الماضي، والتي تنوعت عناوينها وتوزعت بين مختلف المحافظات، في وقت 'لم تتعرض فيه لأي مضايقات أو اعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية'.

وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني طالما أشاد بالحراك السلمي المسؤول، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أن 'الحكومة أيضا لا تحمل نية لإحباط الحراكات، التي تجاوز عمرها العام ونصف'.

وقال 'إن الحكومة لو كانت تملك تلك النية، لكانت اعتقلت كل من يخرج للشارع للتعبير عن رأيه'.

وبين أن الأجهزة الأمنية، بتوقيفها ناشطين 'رأت أنهم تجاوزوا القانون، وتطاولوا على مرتكزات الحراك السلمي'، مشددا في الوقت ذاته على أن القضاء هو الفيصل للبت بما وجهته الأجهزة الأمنية من تهم للموقوفين، وبالتالي إدانتهم أم اعتبار ما قاموا به هو غير ذلك.

وقال إن مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه الأسبوع الماضي تهم 'التحريض على مناهضة نظام الحكم، وإثارة النعرات الطائفية، والتجمهر غير المشروع'، لمشاركين في تظاهرات، وتوقيفهم على ذمة التحقيق، جراء إطلاق 'شعارات وألفاظ تتجاوز الأعراف والأخلاق الأردنية، فضلا عن مخالفتها الواضحة والصريحة لأحكام القانون'.

وكانت المنظمة الأميركية قد دعت، في بيانها، الحكومة لإطلاق سراح الناشطين الموقوفين. منتقدة ما أسمته 'تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الإصلاح' في الأردن. واعتبرت أن خروج الناشطين للمسيرات والحراكات الاحتجاجية هو جزء من ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع، التي كفلتها المواثيق الدولية.

كما انتقدت المنظمة التهم التي وجهت للموقوفين، باعتبارها 'تهما تندرج في بند الإرهاب، مثل التحريض على مناهضة نظام الحكم، وإثارة النعرات الطائفية، والتجمهر غير المشروع وتغيير الدستور'.

بدوره، كشف المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان د.موسى بريزات، في تصريح إلى 'الغد' عن أن المركز 'شكل فريق تقصي حقائق، منذ اليوم الأول من اعتقال الناشطين، ترجمة لما يقره قانون المركز للاطمئنان على ظروف الاعتقال والمعاملة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك للنظر في التهم الموجهة للموقوفين'، مشيرا الى أن الفريق 'قام بزيارة بعض الموقوفين لرصد أقوالهم'. وشدد بريزات على أن المركز، ومن خلال فريقه، يحرص على التأكد 'مما إذا كان هناك تعذيب، وسوء معاملة يتعرض لها الناشطون، وعلى ضوء رصد وتوثيق شهادة جميع الأطراف المعنية، سيتم إصدار تقرير عن المركز يكشف من خلاله النتائج'.

ولم يعلق بريزات على ما جاء في بيان المنظمة الأميركية، مشيرا إلى أن مهمة المركز، ووفق قانونه، تقتضي متابعة ظروف اعتقال الناشطين، والتهم الموجهة إليهم، ورصدها، ومخاطبة جميع الأطراف ذات العلاقة.

يشار إلى أن بيان المنظمة الأميركية هو الثاني من نوعه خلال العام الحالي، وكان قد سبقه بيان في مطلع شهر نيسان (ابريل) الماضي، انتقدت خلاله أيضا قيام الحكومة الأردنية باعتقال ناشطي أحداث الدوار الرابع، كما انتقدت 'الانتهاكات'، التي وقعت عليهم أثناء اعتقالهم.

الغد