حقيقة عدم توقيف المطلوبين بقضايا مالية تقل عن 2000 دينار

مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع لموقع الوكيل الاخباري ان وسائل اعلامية تناقلت خبر عدم القبض على مطلوبين بقضايا مالية تقل عن 2000 دينار بشكل غير دقيق يوم امس .اضافة اعلان


واشار المصدر ان مدير ادارة التنفيذ القضائي العقيد علي العبابنة اكد انه لا يتم القبض او توقيف المطلوبين بقضايا مالية تقل عن 2000 دينار للخزينة فقط بموجب مذكرة تفاهم موقعه منذ عام 2010، موضحا انه يتم اخطارهم بهذه الطلبات وضرورة مراجعة المحاكم المعنية لإنهاء الطلبات بحقهم عند التدقيق عليهم من قبل الدوريات الامنية ، في حين يتم توقيف المطلوبين بقضايا تزيد على الفي دينار لحين تأمينهم للمحكمة المعنية وممن عليهم حقوق للمواطنين .

ولفت المصدر ان بعض الوسائل الاعلامية تناولت الخبر على نحو خاطىء وفهم البعض ان عدم القاء القبض على المطلوبين يشمل جميع القضايا المالية التي تقل عن 2000 دينار ، مشيراً انه في حال كانت تلك المبالغ ممثلة بقضايا مرفوعة أمام المحاكم على المواطنين فإنه يتم توقيف المطلوببين عليها.