حكومة الدكتور عبدالله النسور تدخل عامها الثالث

الوكيل - مع إطلالة هذا اليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول 2014 تدخل حكومة الدكتور عبدالله النسور عامها الثالث التي تشكلت في العاشر من شهر تشرين الاول 2012 خلفا لحكومة الدكتور فايز الطراونة حيث جاء شكل النسور الحكومة باعتباره شخصية سياسية رفيعة تحمل خبرات متراكمة في السياسة والاقتصاد حيث كان قد تسلم قرابة عشرين منصبا حكوميا مختلفا على مدار عشرات السنوات الماضية الى ان تسلم اعلى المناصب التنفيذية .اضافة اعلان


والدكتور النسور الذي اتمت حكومته عامين كاملين شكل خلالهما حكومتين متتاليتين، وسط مؤشرات لاستمراره مدة أطول دون عقبات تذكر يعتبر من رؤساء الوزارات الاكثر جرأة في اتخاذ القرارات غير الشعبوية التي كان من ابرزها الاقدام على رفع اسعار المشتقات النفطية بصورة غير مسبوقة وتحرير اسعار الكهرباء وما تبع ذلك من اجراءات حكومية تقشفية وهو رئيس الوزراء الوحيد الذي تمضي حكومته عامين كاملين منذ انطلاقة الربيع العربي .

الدكتور النسور الذي شكل حكومته الاولى في العاشر من الشهر العاشر لسنة 2012 شكل حكومته الثانية بعد إعادة تكليفه بموجب قرار من أغلبية برلمانية في الثلاثين من شهر آذار 2013.

التعديل الوزاري الذي اجراه الدكتور عبدالله النسور على حكومته الثانية التي شكلت في 30 اذار الماضي رفع عدد اعضاء الحكومة الى (26) وزيراً، بعد دخول (13) وزيرا جديدا وخروج (6) وزراء وانضمام سيدتين.

وقام بإلغاء دمج الحقائب الوزارية باستثناء حقيبتي العمل والسياحة والاثار، اللتين دمجتا في التعديل، واجراء مناقلات بين الحقائب الوزارية، وزيادة التمثيل النسائي هي ابرز ما في التعديل.

وابقى النسور على (12) وزيرا مع اجراء فصل على الحقائب الوزارية شملت: البلديات والداخلية والمياه والري والزراعة والبيئة والاتصالات والعدل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الدولة لشؤون الاعلام والاتصال والصناعة والتجارة والتموين ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الاتصالات.

وضمت حكومة النسور الثانية سيدتين فيما احتفظ فيها وزراء الخارجية والداخلية والمالية والاعلام والتعليم العالي وتطوير القطاع العام والتنمية الاجتماعية بحقائبهم.

وتم فصل (7) وزارات وهي :الزراعة عن المياه والبيئة عن الصحة والعمل عن النقل والبلديات عن الداخلية والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية عن وزارة شؤون الاعلام والاتصالات عن الصناعة والتجارة والعدل عن شؤون رئاسة الوزراء.

وضمت الحكومة الثانية وزيرين من حزب الوسط الإسلامي منهم الوزير هايل الداود، بينما كان الوزير ذنيبات احد اعضاء جماعة الاخوان المسلمين في وقت سابق.

وكان لافتا اشراك اليساري المعروف خالد الكلالدة بالحكومة فيما حازت الجامعة الاردنية على نصيب الاسد في التعديل، حيث حصل ثلاثة من كوادرها على مقاعد وزارية وهم :الدكتور سلامة نعيمات عضو هيئة تدريس في قسم التاريخ، والدكتورة لينا شبيب تولت موقع نائب عميد لشؤون الطلبة والدكتور عزام سليط عضو هيئة تدريس في كلية الملك عبدالله لتكنولوجيا المعلومات، وكان مدير مركز الحاسوب في الجامعة.

الدكتور النسور كلفت حكومته باجراء التعديلات الدستورية والاعداد لخطط اقتصادية وسياسية وحتى عملياتية للنهوض للارتقاء بالحياة الاردنية في كافة مناحيها على اسس سليمة.الدستور