حكومة المشاورات والبرلمان ..

الوكيل - غياب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن جلسات الدورة الإستثنائية البرلمانية، قد يكون له ما يبرره سياسيا ومهنيا، لكنه يصبح بحد ذاته رسالة سياسية، تعكس بعض الحسابات، عندما يرافقه غياب ممنهج عن تلك الصورة الإعلامية المألوفة عن رئيس الوزراء، الذي يصارح ويمارس الشفافية ويتحدث للأردنيين دوما.اضافة اعلان


الشغب كان على أشده طوال الأربعة اسابيع الماضية على حكومة النسور في العديد من مساحات التوقع المناكفة، التي تربط المشهد العراقي حصريا بتغيير وزاري متوقع، في وقت يؤكد مصدر مطلع جدا لـ «العرب اليوم» ان آخر ما يمكن التفكير به مرحليا هو التغيير الوزاري، مشيرا الى ان النسور قد يستقبل عيد الأضحى عام 2015 وهو رئيس للوزراء، وفي أسوأ الأحوال، ستعبر حكومته الربيع المقبل.

ثمة قرار مرجعي سياسيا في الأفق يتضمن أن حكومة المشاورات النيابية «لن ترحل» منفردة، بل في اللحظة التي يرحل فيها مجلس النواب الحالي، ما ينتج الإنطباع بأن خيط مصير الحكومة مرتبط عضويا بخيط مصير مجلس النواب الحالي، فلا يستطيع اي منهما إسقاط الآخر.

لذلك حصريا يستطيع النسور «التغيب» كما يشاء عن جلسات «الإستثنائية» حيث لا يتطلب الدستور حضوره شخصيا، ويكفي حضور الوزير المختص، لكنه تغيب بدأ يثير التساؤلات، خصوصا عند جبهة رئاسة البرلمان، حيث لوحظ بان النسور بدأ يغيب عن جلسات الإستثنائية، بعد حادثة مهرجان جرش، التي كان سببها أصلا وجود «ستة مقاعد» فارغة بالقرب من مقعد رئيس الحكومة، لم يخصص أي منها لرئيس السلطة التشريعية.

بجميع الأحوال ومن اللحظة الأولى تجاوز المهندس عاطف الطراونه حادثة جرش، وان مال بعض النواب لتفعيلها وتنشيطها وفقا لاجنداتهم الخاصة، لكنها أصبحت الآن حادثة معزولة، ومضت في طريقها، والوقوف عندها مطولا يسيء للجميع من دون مبرر، ولا يمكنها أن تكون سببا بشغور مقعد رئيس الوزراء في جلسات الإستثنائية الأخيرة، خصوصـــا ان الطراونــــه ليـــــس الطــــرف الذي اثار القـــصة من حيـــث المبدأ.

لكن هذه المسألة بكل الأحوال ليست جزءا مفسرا لمسوغات وأسباب «صيام الكلام» الذي دخل فيه الرئيس النسور، وهو يخالف عندما يتعلق الأمر بالملف العراقي تحديدا القواعد المألوفة في الشفافية والمصارحة.

العرب اليوم