حكومة برلمانية بدون أحزاب؟!

في خضم الحراك السياسي المحتدم اليوم في البلاد, يطرح خيار الحكومة البرلمانية رغم عدم توفر أدواتها, ونعني بذلك الأحزاب القادرة على حصد أصوات الأغلبية, استناداً إلى برامجها, وسيكون قفزاً على الواقع إن انتظرنا نجاح أي حزب أردني في تحقيق ذلك, ليس بسبب القانون الانتخابي النافذ رغم أنه غير توافقي, وإنما بسبب غياب الحياة الحزبية الحقيقية عن الساحة, ولنا أن نتخيل أن حزباً عريقاً وتاريخياً يعجز عن جمع 500 عضو للحصول على الترخيص اللازم لممارسة نشاطه تحت مظلة القانون ونسأل, كيف يمكن لهذا الحزب مهما اجتهد في وضع البرامج, أن يوصل إلى البرلمان ولو نائباً واحداً إن لم يستند المترشح إلى قاعدة عشائرية أو ما شابه تحمله مع حزبه إلى تحت القبة.

لن يكون ممكناً القفز عن حقيقة أن المواطن الأردني يعزف عن التحزب, ليس بسبب التجارب السابقة للعمل الحزبي أيام كان سرياً ومعاقباً عليه, وإنما لفشل الأحزاب في استقطاب الجيل الجديد من الأردنيين, الذي أثبت خلال العام الماضي فقط, استعداده وقابليته للإنخراط في النشاط السياسي, ولكن من خارج مربع العمل الحزبي, حتى أنه اجترح لنفسه أدوات جديدةً, ومنافذ قد تتحول إلى عمل حزبي منظم, إن قيض لها قيادات قادرة على التنظيم والتأطير, وليس الاستغلال بتوجيههم إلى الأحزاب القائمة والتي ينبغي التذكير بأنها لاتحظى بثقتهم ولا باهتمامهم.

ثمة أحزاب « وطنية « تشكلت على قاعدة مطالب الناس السياسية والحياتية, لكن واحدأ منها لن يتمكن من الفوز بأغلبية نيابية, تؤهله لتشكيل حكومة بغض النظر عن مشاركة نواب في الوزارة من عدمه, وهناك أحزاب تعتبر امتداداً إما لتنظيمات دولية أو إقليمية, كالشيوعيين والبعثيين, أو أنها النسخة الأردنية من فصائل فلسطينية, كحشد وحزب الوحدة الشعبية, ومع هؤلاء يأتي الحزب المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين, وهو للحقيقة الأقوى والأكثر تأثيراً ونفوذاً ولكن بما لايؤهله للتفرد بالحكم سواء تمت الانتخابات بالقانون الحالي أو سواه من القوانين, فهناك قوىً اخرى تزاحم الأحزاب على مقاعد النواب, وهي قوى مؤثرة وفاعلة شئنا أم أبينا.

في البرلمان القادم, وبغض النظر عن المقاطعة, إن لم يبرز حل الدقيقة الأخيرة للانتهاء من لعبة عض الأصابع, ستكون الفرصة سانحةً للولوج إلى فضاء سياسي أكثر ديمقراطيةً وتمثيلاً, وستكون الفرصة مهيأةً لوضع قانون انتخاب جديد, يعطي للأحزاب أكثر من وزنها, في محاولة لمأسسة الحالة, والانتقال إلى حياة نيابية فاعلة ذات نكهة سياسية, غير أن فوضى الأحزاب الحالية وضعفها لن يجعلا ذلك سهلاً أو ميسوراً, ومحاولات القفز عن هذه الحقائق ليست في واقع الأمر أكثر من مساومات للحصول على بعض المكاسب, خارج إطار الانتخابات وخارج ميزان القوة المزعومة في الشارع.

الحكومة البرلمانية مطلب شعبي تتبناه القيادة, رغم أن بعض قوى الشد العكسي المستفيدة من الحالة الراهنة, تسعى جاهدةً لمنع تحقيق ذلك الهدف, الذي سيضع القطار على سكته, وعندها سيعرف كل حزب حجمه الحقيقي, الذي يؤهله إما لتشكيل الحكومة, أو المشاركة فيها, أو معارضتها, أو الجلوس في مقاعد المتفرجين.