حكومة جباية بامتياز

جاء قرار الحكومة بمضاعفة الضر?بة الخاصة على الخدمة الخلو?ة وأجھزة الھواتف المتنقلة، كرد مباشر من الحكومة على احتجاجشركات ا?تصا?ت في وقت سابق على ك?ف?ة إدارة قطاع ا?تصا?ت وتكنولوج?ا المعلومات.ولم ?مضِ وقت طو?ل على المؤتمر الصحفي الذي عقده مد?رو شركات ا?تصا?ت الث?ث (ز?ن، أورانج، أمن?ة) قبل نحو أسبوع?ن،ل?رفعوا الصوت عال?ا احتجاجا على نھج الجبا?ة الذي تعتمده الحكومة مع قطاع ا?تصا?ت، حتى قررت الحكومة فرض ضرائب جد?دة.اضافة اعلان

المد?رون الث?ثة جلسوا على المنصة، في سابقة تُسجّل وغ?ر معتادة، وقدموا مرافعة طو?لة تشرح للحكومة الضرر الكب?ر الواقع عل?ھم
من طر?قة إدارتھا للقطاع، ول?حذروا من تھد?د الس?اسات الرسم?ة للقطاع، الذي ?سدد حوالي 51 % من ا??رادات التي ?حققھا للخز?نةعلى شكل ضرائب ورسوم.
? بل إن الحكومة تطرفت أكثر باتخاذ قرار?ن مفاجئ?ن للشركات؛ ا?ول ?تعلق بمضاعفة الضر?بة الخاصة على الخدمة الخلو?ة فيالسوق المحل?ة وز?ادتھا من 12 % إلى 24 %، أما القرار الثاني ف?رتبط بمضاعفة الضر?بة المفروضة على أجھزة الھواتف، بما ف?ھا
الھواتف الذك?ة لترفعھا من 8 % إلى 16 %.
الظاھر أن نداء الشركات لم ?صل الحكومة التي كانت استجابتھا مغا?رة لما تتطلع إل?ھ ا?ولى، والتي توقعت، بعد أن رفعت الصوت، أن
تبادر الحكومة إلى إعادة النظر بماھ?ة التعامل مع القطاع، لناح?ة تخف?ف العبء عل?ھ، لتشج?عھ على ز?ادة ا?ستثمار والتشغ?ل.
بالز?ادة الجد?دة للضرائب على الشركات تتخلى الحكومة عن كل ما تدّع?ھ من 'شراكة مع القطاع الخاص'، فالظاھر أنھا ? تحتاج إلى
شركاء.
وبقرارھا التعسفي تؤكد أنھا غ?ر حر?صة على خلق ب?ئة موات?ة لنمو ا?ستثمار، فبد? من تنف?ذ ما تقول حول الشراكة وتشج?ع
ا?ستثمار، تجدھا تشدد الخناق على شركات ا?تصا?ت، وتبثّ رسائل بعكس ما تقول، ف? ھي استجابت لمطالب القطاع، و? ھي
تحاورت معھم، بل على العكس أسرفت في س?اسة الجبا?ة، وفرضت المز?د من الضرائب على الشركات.
ع?مات ا?جھاد بدأت بالظھور على القطاع، وأھم ا?عراض تراجع قدرتھ على التوظ?ف وخلق فرص العمل، والتي انخفضت بنسبة
20 % خ?ل ا?عوام الث?ثة الماض?ة، و?توقع أن تتراجع أكثر بعد قرار الز?ادة ا?خ?رة، كما ?رجّح أن تضعف قدرة الشركات على
استثمار جزء من أرباحھا محل?ا.
تصر الحكومة بھذا النوع من القرارات على التأك?د أنھا حكومة جبا?ة، فكل القرارات التي اتخذتھا حتى ال?وم وأثّرت كث?را في ح?اة
الناس، تؤكد ھذه النظر?ة، وتكشف أنّ الھم ا?ول وا?خ?ر لھا ?كمن في ز?ادة ا??رادات بع?دا عن تأث?ر ذلك على ح?اة الناس وإنعاش
وتشج?ع ا?ستثمار كسب?ل لحل مشك?ت ھي من مسؤول?اتھا، وتحد?دا البطالة والفقر، وعجز الموازنة واحت?اط?ات العملة الصعبة.
ما ?رسخ من قرارات حكومة الدكتور عبد ا? النسور حتى ا?ن ل?سف ?قتصر على ز?ادة ا?سعار، بدءا من تحر?ر المحروقات،
ومرورا بتوجھات ز?ادة أسعار الكھرباء، وصو? إلى مضاعفة الضرائب على الخدمة الخلو?ة وأجھزتھا الذك?ة، ولم تفلح في ترك
انطباعات إ?جاب?ة حول نھجھا حتى ا?ن.
معروف أن الخز?نة تعتمد في توف?ر نفقاتھا على ا??رادات المحل?ة، لكنّ س?طرة عقل?ة الجبا?ة، بغض النظر عن ا?ستنزاف الجائر
لبعض منابع التمو?ل، كف?لة بنضوبھا، لذلك فمن ا?فضل أن تسعى الحكومة لز?ادة إ?راداتھا المحل?ة من خ?ل أبواب لم تطرقھا من قبل،
إما خوفا أو عجزا، وتحد?دا محاربة التھرب الضر?بي، ومعالجة الھدر في ا?نفاق العام.
ثم إن لدى شركات ا?تصا?ت أفكارا كث?رة تقدر على توف?ر موارد مال?ة للخز?نة من القطاع ذاتھ دون إنھاكھ، وكان ا?جدى بالحكومة
أن تسمع منھم، بد? من التعسف باستعمال حقھا في فرض الضرائب التي ?سددھا المستھلك في نھا?ة المطاف.