حل لتشغيل حملة الدكتوراه من ذوي الإعاقة

الوكيل - توصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية برئاسة النائب عبد عبيدات أمس الى حل انهى قضية تعيين عدد من حملة الشهادات العليا من ذوي الاعاقة في الجامعات الرسمية.اضافة اعلان


وبين النائب عبيدات عقب اجتماع اللجنة الذي حضره نائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور امين المشاقبة ورئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال بني هاني ورئيسة المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين امل النحاس والمسؤولة في مجلس حقوق الانسان كريستين فضول أن اللجنة توصلت ومن خلال التواصل مع عدد من رؤساء الجامعات الرسمية تعيين عدد من ذوي الاعاقة في الجامعات الرسمية.

وأكد أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من اللقاءات مع وزارة التعليم العالي والمعنيين لاستمكال تعيين العدد المتبقي منوها الى ان اللجنة ستوجه الى رؤساء الجامعات الرسمية كتبا حول ضرورة تفعيل المادة الرابعة من قانون حقوق الاشخاص المعوقين والتي تنص على ضرورة تخصيص ما لا تقل نسبته عن 4% من عدد العاملين في المؤسسة.

وبحسب عضو لجنة متابعة تشغيل حملة الدكتوراة من ذوي الإعاقة الدكتور محمد الطوالبة فقد اسفر اجتماع اللجنة النيابية أمس عن تعيين تسعة من حملة الدكتوراه من ذوي الاعاقة ، على النحو التالي: واحد في كل من جامعات البلقاء والتكنولوجيا واليرموك والحسين وآل البيت وإثنان في الهاشمية وواحد في الشرق الأوسط.

وقال إن الأربعة المتبقين سيتم اتخاذ قرار بتعيينهم في بحر الأسبوع الحالي، لافتا إلى أن تعينهم لم يحسم بعد إن كان في الأردنية أو الهاشمية.

وثمن الطوالبة جهود ومبادرات الجهات كافة، مشيرا إلى المساعي التي بذلتها لجنة العمل النيابية ونائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور محمد أمين المشاقبة، مثمنا تجاوب الجامعات واتخاذها قرار بتعيينهم.

وبين الطوالبة أن عضو لجنة العمل النيابية النائب رولا الحروب ستتقدم باقتراح مشروع قانون يلزم الجامعات تنفيذ تعيين 4% من ذوي الإعاقة في الجامعات، وفي المؤسسات كافة.

ويلزم نص المادة (4/ج/3) من قانون حقوق الأشخاص المعاقين رقم 31 لسنة 2007 وما يتضمنه من تعديلات، مؤسسات القطاع الخاص والشركات تشغيل ما نسبته 4% من ذوي الإعاقة، كما يلزم نظام الخدمة المدنية تعيين النسبة ذاتها في القطاع الحكومي.

وتنوي اللجنة توجيه كتبا الى رؤساء الجامعات الرسمية، تطالبهم به بالالتزام بتنفيذ المادة الرابعة من قانون حقوق الاشخاص المعوقين والتي تنص على ضرورة تخصيص ما لا تقل نسبته عن 4% من عدد العاملين في القطاع الخاص والشركات.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور امين المشاقبة في تصريحات صحفية ان القضية قد حلت، لافتا إلى الاتصالات التي أجريت مع رؤساء الجامعات الرسمية ، منوها أن القضية ستتابع إلى حين تعيين العدد المتبقي.

من ناحيتها اشارت رئيسة المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين امل النحاس إلى ان الكتب التي يصدرها المجلس للتعيين والتوظيف غير ملزمة لأي جهة كانت.

من جهتهم بين عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الاجتماع الى انهم يبحثون عن فرص عمل ليكسبوا لقمة عيشهم ومواصلة حياتهم ومن حقهم العمل بجهة حكومية حتى يضمنوا الاستقرار والامان الوظيفي.

الراي