حماس تقدم مقترحاً جديداً للتهدئة مع 'اسرائيل .. و 'فتح' غير موافقة

الوكيل الاخباري - تقدمت "حركة حماس" بمقترج تفعيل الممر الآمن بين الضفة الغربية و قطاع غزة، ليكون جزءا من تفاهمات التهدئة بينها وبين الجانب "الإسرائيلي"، فيما يعلو صوت حركة "فتح" المناهض لاي مفاوضات ثنائية بين حماس و"اسرائيل" حول الممر.

وقال رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" إسماعيل هنية في اللقاء الذي جمعه مع كتّاب وسياسيين في غزة إن "هذا المقترح ما زال في إطار البحث والمشاورات من قبل الطرف الإسرائيلي، ونحن بانتظار الرد النهائي على مطالبنا التي سيبلغنا بها الوسيط المصري خلال المرحلة القادمة".

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح هنية أن حماس حريصة على بقاء التواصل الجغرافي بين شطري الوطن، كما تسعى الحركة إلى طمأنة السلطة بأنها لا تقود هذه المفاوضات لإنشاء دولة في غزة، وقطع الطريق أمام أي تسوية سياسية تقودها الإدارة الأميركية لفصل الضفة عن غزة.

وفي تعليقه على ذلك، أشار الناطق باسم "حركة حماس" حازم قاسم إلى أن "حماس وضعت في مباحثاتها مع المصريين عددا من القضايا الوطنية مثل القدس والأسرى وكل ما يهم الشارع الفلسطيني"، مضيفا أن "الحركة لديها محددات تنطلق منها، وهي ألا تؤدي هذه التفاهمات إلى فصل الضفة عن غزة، وبالتالي فإنه يأتي هذا المقترح في إطار تعزيز الربط والتواصل الجغرافي بين شطري الوطن".

اظهار أخبار متعلقة

وتابع قاسم: "مصلحة أهلنا في الضفة حاضرة كما هي مصالح أهلنا في غزة، ولذلك نتطلع إلى استفادة سكان الضفة خلال زيارتهم لغزة أو العكس، من لقاء أقاربهم وذويهم الذين حرمهم الاحتلال من تحقيق هذه الأمنية".

من جهة اخرى، قال الناطق باسم مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح منير الجاغوب إن حماس تروج أنها مصممة على الوحدة الوطنية، ولكن الشواهد على الأرض تنفي هذه الفرضية.

وبرر الجاغوب موقفه بالإشارة إلى أن "حماس منعت سفر عناصر وقيادات حركة فتحلحضور اجتماعات المجلس الوطني العام الماضي، وهذا يتشابه مع العراقيل التي تضعها إسرائيل بوضع قائمة سوداء بالشخصيات الفلسطينية المحظورة من السفر والتنقل"، على حد قوله.

وأكد الجاغوب أن "حركة فتح مع أي خطوة من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية الجغرافية والسكانية بين شطري الوطن، ولكن على حركة حماس أن تعي أن تفعيل العمل بهذا البروتكول يجب أن يتم عبر السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير كونهما صاحبي الشرعية في البت في هذه القضايا المصيرية، وليس من خلال مفاوضات ثنائية بينها وبين إسرائيل".

يشار الى أن بروتوكول الممر الآمن بين الضفة وغزة جزءا من اتفاق أوسلو للسلام الموقع بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية في عام 1993، وبدأ العمل به فعليا في العام 1999، ويبلغ طوله أربعة وأربعون كيلومترا، ويسمح من خلاله للفلسطينيين بالمرور بني حاجزين إسرائيليين الأول (ترقوميا) على مشارف مدينة الخليل، والطرف الآخر معبر (إيرز) شمال قطاع غزة.

ويخضع الممر للسيادة الإسرائيلية الكاملة، فهي التي تصدر البطاقات الممغنطة ومدة سريانها عام واحد وتُمنح لمن تتجاوز أعمارهم الـ18، وما دون ذلك يتطلب حضور ولي الأمر أو من ينوب عنه.

(عربي 21)